بغداد تحيي الذكرى العاشرة لسقوط صدام حسين بصمت

أعمال العنف مستمرة والبلاد غارقة في أزمة سياسية

أحيت بغداد، أمس الثلاثاء، بصمت الذكرى العاشرة لسيطرة القوات الأمريكية على العاصمة العراقية وإطاحتها بنظام صدام حسين، فيما ماتزال البلاد تعاني من أعمال عنف وأزمات سياسية.
جندي أمريكي ينظر إلى إسقاط تمثال صدام قبل 10 سنوات (خاص)
تعيد هذه المناسبة إلى أذهان العالم صورة العراقيين وهم يدمرون تمثال الرجل الذي عرف باستبداده بمساعدة دبابة أمريكية في ساحة الفردوس وسط بغداد، وهي صورة تبلور انتهاء حكم صدام وحزب البعث.
وفي نظر العراقيين، يشكل تاريخ التاسع من أبريل يوما مؤثرا أكثر من العشرين من مارس يوم الغزو، الذي قادته الولايات المتحدة.
وكانت معنويات جيش صدام حسين حينذاك منهارة وقواته في حالة فوضى واختفت أمام تقدم القوات الأمريكية، بسبب خيانات في صفوف القوات العراقية آنذاك.
ولكن الشعور بالسعادة لدى كثير من العراقيين في ذلك اليوم وهم يشاهدون سقوط الدكتاتور الذي حكم العراق لأكثر من عقدين من الزمن، كان يقابله شعور بالمرارة لوقوع بلادهم تحت الاحتلال الأجنبي.
هذا التباين في النظر إلى تاريخ التاسع من أبريل هو ما دفع الحكومة إلى تجنب إقامة احتفالات رسمية بالمناسبة، وعلى خلاف السنوات الماضية، اعتبرت كردستان العراق وحدها هذا اليوم إجازة رسمية، وليس في عموم البلاد.
ورغم أن الحرب نفسها كانت قصيرة نسبيا، حيث أعلن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش إنجاز المهمة بعد ستة أسابيع من الغزو، إلا أن تلك الفترة أعقبها نزاع دموي طويل الأمد.
وبين هجمات الميليشيات الشيعية والمتمردين السنة، دفعت الولايات المتحدة وقوات التحالف ثمنا باهظا حيث فقدت 4800 جندي أكثر من 90 في المائة منهم أمريكيون، لكن معاناة العراقيين كانت أضعافا.
وتفيد منظمة تعداد القتلى العراقيين (ايراك بادي كاونت) ومقرها بريطانيا، أن أكثر من 120 ألف مدني عراقي قتلوا خلال السنوات العشر، التي أعقبت الغزو، بالإضافة إلى الآلاف من العسكريين والشرطة.
وبالإضافة إلى أعمال العنف التي ما تزال تشهدها البلاد، ما يزال العراق يعاني من أزمة سياسية مستمرة بسبب تعثر عملية المصالحة.
ولكن يبدو أن الوزراء اتخذوا خطوة رئيسية في هذا الاتجاه هذا الشهر، من خلال الكشف عن إصلاحات للقوانين التي تمنع أعضاء حزب البعث السابق من العمل في المؤسسات الحكومية أو المشاركة في الحياة العامة.
ولكن يتوقع أن تواجه التعديلات المقترحة على قانون اجتثاث البعث معارضة شديدة في مجلس النواب.
وتأتي ذكرى سقوط نظام صدام حسين قبل عشرة أيام من انتخابات المجالس البلدية، وهي أول انتخابات تنظم في البلاد منذ انسحاب القوات الأمريكية في نهاية 2011.
لكن هذا الاقتراع يجري الاستعداد له في أجواء من العنف تهدد مصداقيته. وبسبب العنف دعي الناخبون في 12 فقط من المحافظات العراقية الثماني عشرة إلى تجديد مجالسهم المحلية في 20 أبريل.
وأدت أعمال العنف إلى مقتل 12 مرشحا منذ بداية السنة. وأدى اعتداء السبت الماضي، إلى سقوط 25 قتيلا وستين جريحا، خلال تجمع انتخابي في بعقوبة شمال بغداد.
وتطال أعمال العنف العراقيين دون تمييز. وبسقوط 271 قتيلا و906 جرحى، أصبح مارس الشهر الأكثر دموية منذ غشت 2012.
وللضرورات الأمنية، قرر المالكي أن يرجئ إلى أجل غير مسمى الانتخابات المحلية في نينوى (شمال) والأنبار (غرب)، وهما المحافظتان، اللتان يشكل السنة القسم الأعظم من سكانهما.
وشهدت أعمال العنف تراجعا، منذ 2008 لكن الجماعات والمجموعات الصغيرة المرتبطة بدولة العراق الإسلامية، الفرع المحلي من تنظيم القاعدة، تواصل استهداف قوات الأمن والشيعة على أمل زعزعة البلاد وحكومة نوري المالكي.
وتستفيد هذه الجماعات من النزاعات السياسية بين المالكي الشيعي وشركائه في حكومة الوحدة الوطنية ومع الأقلية السنية.