أمير المؤمنين يؤدي صلاة الجمعة بمسجد يوسف بن تاشفين بفاس

أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله٬ أمس٬ صلاة الجمعة بمسجد يوسف بن تاشفين بفاس.
(ماب)
وانطلاقا من التأكيد على أن مقتضيات الإيمان بالله ورسوله٬ أن يوقن المؤمن أن ما يملكه من مال إنما هو عطاء من الله ورزقه٬ وملكيته له، إنما هي ملكية العارية المستردة٬ أكد الخطيب٬ في مستهل خطبة الجمعة،٬ على أنه يتعين على الإنسان التصرف في المال تصرف المستخلف في ما استخلف فيه لتحقيق العبودية لله٬ ذلك أن العبادة ليست مقصورة على الصلاة والزكاة والحج والصيام فقط دون جانب المعاملات٬ وإنما تعم كل أمر وكل نهي شرعي.
وأوضح أن المعاملات لا تنفصل عن العبادات٬ والمسلم متعبد لله في مطعمه ومشربه وملبسه وتجارته وزراعته وصناعته وكسبه واستثماره، وفي كل ما يأتي ويذر٬ وأنه مادام أن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما حرمه الشرع٬ فإن حرية الإنسان في هذا الاستخلاف تكون بإعمال فكره ونظره لتطوير أساليب الاستثمار ووجوه الانتفاع٬ وطرائق الكسب في إطار ما شرعه الله٬ مبرزا أن ذلك ما يكسب الحياة السعادة ويحقق للفرد راحة النفس والضمير٬ وللمجتمع حياة الاستقرار والطمأنينة.
واستنادا إلى قوله تعالى "آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه"٬ أكد الخطيب أن الإسلام يحرك عاطفة المؤمن بحقيقة الاستخلاف٬ في ما يملك حتى لا يطغى المال على نفسه أو حتى لا يطغى هو بسبب هذا المال٬ فالملكية الحقة لله٬ والناس مستخلفون في هذه الحياة٬ وأحق الناس بهذه الخلافة الربانية هم المؤمنون الصالحون المصلحون الخاضعون لأمره في أموالهم وفي كل شؤونهم.
وأكد أن الإسلام وازن بين غريزة حب التملك في النفس الإنسانية وبين متطلبات الإنسان الاجتماعية، ووضع بجانب الملكية الفردية حقوقا اجتماعية٬ وبذلك فهو يختلف عن المذاهب البشرية الأخرى التي تؤمن إما بالملكية الخاصة دون قيد ولا شرط، أو تلك التي تجعل الملكية عامة معاكسة للشعور الفطري في الإنسان بحبه للتملك.
وأوضح أن الإسلام وسط بين هذا وذاك٬ يبيح الملكية الخاصة بقيود وشروط٬ وقد سلك الإسلام لتحقيق التوازن في ذلك مسلكين يتمثل أولهما في جعل الحرية الشخصية في النشاط الاقتصادي مقيدة بما نصت عليه الشريعة الإسلامية من أحكام٬ فلا يجوز لأي فرد أن يمارس أي نشاط يتعارض مع أهداف الإسلام ومثله وقيمه ومقاصده٬ مشيرا إلى أنه لهذا السبب ورد النهي عن مجموعة من الأمور٬ كالاحتكار والغش والغبن وأكل أموال الناس بالباطل٬ وأعطت الشريعة الإسلامية لولي الأمر حق التدخل لحماية المصالح العامة وحراستها٬ وعلى الأمة واجب الطاعة في ذلك لولي الأمر.
أما المسلك الثاني٬ يضيف الخطيب٬ فينبع من النفس المؤمنة في ظل ما تربت عليه من التعاليم الإسلامية، حيث يؤثر المسلم مصلحة إخوانه على مصلحته، ويتوقف عن كل تصرف يعود بالنفع الذاتي عليه ويضر بالآخرين٬ وفي مقابل ذلك يعمل على تنمية واستثمار ماله وفق مبادئ الإسلام ويوجه حريته توجيها مهذبا بالتعاليم الإيمانية٬ فيصبح لا يشعر بحريته إلا في ظل رسالته٬ لأن الإسلام يوفق بين الدوافع الذاتية والمصالح الاجتماعية العامة، حيث يعوض المسلم عن التضحية بماله ومصالحه بما يرجوه عند ربه من نعيم ومضاعفة للأجر.
وأوضح، في هذا الصدد٬ أن مفهوم الربح والخسارة عند المسلم في مقياس الإيمان أرفع من مفاهيمها التجارية المادية، مستدلا بقوله تعالى "مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم".
وأكد أن الإسلام اعتبر العمل أساسا للملكية إلا في حالات خاصة كالإرث، والوصية٬ والهبة٬ والغنيمة، وأنه مادام الناس يتفاوتون في المواهب والإمكانات والخصائص الجسدية والروحية والفكرية فإن الإسلام يسمح بظهور التفاوت بين الأفراد في الثروة٬ لكنه في الوقت نفسه يسعى إلى تحقيق توازن اجتماعي يتيح لكل فرد العيش الكريم، وإن تفاوت الدخل بين الناس.
وأوضح أنه لتحقيق هذا المبدأ، شرع الإسلام أمورا كثيرة، منها الإرث والزكاة والصدقات٬ وأوجب على ولي الأمر أن يسعى لسد حاجات المعوزين العاجزين بإعطائهم من بيت المال ما يكفيهم٬ كما شرع أنماطا للتكافل والتضامن الاجتماعي٬ معتمدا في ذلك على تحريك الوشائج الإيمانية التي تحمل المؤمن على الجود والعطاء.
وابتهل الخطيب٬ في الختام٬ إلى الله عز وجل، بأن ينصر أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصرا عزيزا يعز به الدين ويجمع به كلمة المسلمين، وبأن يجعل كل مبادراته أعمال خير وبركة٬ ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد عضد جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
كما تضرع إلى العلي القدير بأن يتغمد برحمته الواسعة الملكين المجاهدين جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما.