العاطلون يهاجمون الذراع النقابي لحزب رئيس الحكومة

خلدت أغلب النقابات المهنية عيد الشغل بالرباط، أمس الأربعاء، بتنظيم مهرجانات خطابية ومسيرات منفردة، انطلقت من نقط مختلفة في اتجاه قبة البرلمان بشارع محمد الخامس،
في الوقت، الذي كانت تعرف احتفالات فاتح ماي خلال السنوات الماضية مشاركة جميع المكونات النقابية في مسيرة موحدة تنطلق تباعا وبشكل متسلسل لهذه النقابات من باب الأحد في اتجاه شارع محمد الخامس.
كما تميز عيد العمال بهجوم المعطلين على النقابة الموالية لحزب رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بعد انطلاق المسيرة، رافعين شعار "زيرو" باليد، ومتهمين حكومته بالفشل، وكانت الأمور ستخرج عن السيطرة لولا تدخل قوات الأمن، التي كانت حاضرة بقوة، وحالت دون اشتباك العاطلين مع المشاركين في مسيرة الذراع النقابي ل"البي جي دي". وشهدت هذه المسيرة حضور وزير الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني.
وبدا في هذا العيد الأممي غياب وحدة الصف النقابي من خلال خروج النقابات في مسيرات منفردة، ما جعلها تبدو ضعيفة من حيث الحضور، فضلا عن خروج نقابة الاتحاد المغربي للشغل في مسيرتين منفصلتين رافقتهما قوات الأمن منذ الانطلاقة، وتدخلت عناصر الأمن لمنع المسيرة الثانية، التي تضم أصدقاء عبد الحميد أمين، وخديجة الغامري، ومحمد هكاش، في نقابة الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط وسلا وتمارة "التوجه الديمقراطي"، من الانطلاق من القرب من سكن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران. وبهذا الخصوص أوضحت الغامري أنه جرى الاتفاق مع السلطات العمومية في إطار التهيئ للمسيرة، على أن لا تكون الانطلاقة من أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل، وأن تتم من شارع باستور الذي يوجد به مقر سكنى رئيس الحكومة، إلا أننا فوجئنا بتدخل قوات الأمن، في آخر لحظة، ومنع المسيرة من الانطلاق من هذه النقطة.
وأكد عبد الرزاق الادريسي عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل "التوجه الديمقراطي"، أنه كان من المفروض أن يخرج الاتحاد المغربي للشغل في مسيرة واحدة، إلا أن ذلك لم يحدث للأسف الشديد، ونحن في الصف الديمقراطي موجودون في كل المدن المغربية.
وبدورها اكتفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتنظيم مهرجان خطابي بشارع الحسن الثاني، وسط المدينة، رفعت فيه شعار " من أجل حقوقنا كاملة.. السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية"، منتقدة تجميد الحكومة لميزانية الاستثمار، والزيادة التي عرفتها القدرة الشرائية، وعدم تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وعدم إشراك النقابات المهنية في إعداد مشروع قانون الإضراب.