مواجهة بين النقابات التعليمية والوزارة حول الحركة الانتقالية

قررت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مقاطعة الحوار القطاعي، الذي فتحه محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، الأسبوع الماضي، احتجاجا على ما وصفته مصادر نقابية بعدم تنفيذ ما تبقى من حوار 26 أبريل 2011، وتهميش مقترحات رجال التعليم حول الحركة الانتقالية.
وقال محمد سعيد الطريشين، المنسق الجهوي للإعلام والتواصل للجامعة الوطنية للتعليم بتطوان (الاتحاد المغربي للشغل)، إن "الجامعة كانت أول نقابة انسحبت من الحوار، الذي فتحته الوزارة، بعدما لمست أن الوزير لم يأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابات في ملف الحركة الانتقالية، كما قررت عدم حضور باقي الجلسات، بعدما تأكد أن الوزارة لم تعمل على تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل".
وأضاف الطريشن، في تصريح ل"المغربية"، أن نقابته تعتزم مقاطعة الاجتماعات الجهوية التي ستنطلق يوم 26 ماي الجاري حول الحركة الانتقالية، بسبب "غياب التعديلات التي طرحتها نقابات القطاع حول الملف".
وجاء في بلاغ للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،) والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، أنها قررت الانسحاب من جلسة الحوار القطاعي، المنعقد يوم 2 ماي الجاري، بمقر مديرية الموارد البشرية بالرباط، على "خلفية انفراد وزارة التربية الوطنية بإصدار مذكرة خاصة بالحركات الانتقالية لموظفي وموظفات القطاع، الذي يشكل خرقا لمنهجية الحوار التي دأبت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والوزارة على سلكها لمناولة مختلف ملفات التعليم".
وبينما أكدت النقابات الثلاث في بلاغها مقاطعة كل الاجتماعات المركزية مع الوزارة، إلى حين عقد لقاء عاجل مع الوزير التربية، ذكرت مصادر نقابية، في اتصال مع "المغربية"، أن النقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) والنقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) قررتا أيضا مقاطعة الحوار القطاعي، ردا على ماعتبرتاه انفرادا من الوزارة بتدبير ملفات الشغيلة التعليمية.