مصطفى سلمى يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام

احتجاجا على تجاهل مفوضية اللاجئين لوضعيته

أعلن مصطفى سلمى، المناضل الصحراوي المنشق عن قيادة البوليساريو، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام
وذلك اعتبارا من أمس الاثنين، احتجاجا على تجاهل المنتظم الدولي لمطلبه بتمكينه من وثائق تسمح له بالعودة إلى مخيمات تندوف، والالتقاء مجددا بعائلته، التي يغيب عنها منذ ما يقرب ثلاث سنوات، بسبب رفض قيادة البوليساريو والسلطات الجزائرية السماح له بدخول المخيمات، إثر تبنيه فكرة مشروع الحكم الذاتي، وقراره الدفاع عنها انطلاقا من مخيمات تندوف.
وقال محمد الشيخ إسماعيلي ولد سيدي مولود، رئيس لجنة دعم ومساندة مصطفى سلمى، في اتصال مع "المغربية"، إن شقيقه "مصطفى قرر الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، للتنديد بما يتعرض له من تجاهل من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التي تسلمته في دجنبر 2010، من ميليشيات البوليساريو ونفته إلى موريتانيا في انتظار إيجاد حل لوضعيته"، وأضاف محمد الشيخ أن "هذا الحل لم يأت أبدا وقد قاربت إقامته في موريتانيا العام الثالث، دون أن تتمكن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من تسوية وضعيته".
وأوضح محمد الشيخ أن المفوضية وعدت وقتها بتمكين مصطفى سلمى من وثائق تمكنه من اللجوء والإقامة في بلد يختاره، ويكون مسموحا له بزيارة أهله في المخيمات، وهو أمر "لم يتحقق بسبب إذعان المفوضية لرفض السلطات الجزائرية"، التي تؤوي مخيمات الصحراويين فوق أراضيها منذ عام 1975، حيث يعيشون تحت حراب ميليشيات البوليساريو، ولا يسمح لهم بأدنى الحقوق والحريات.
وينتظر أن يحل رئيس لجنة دعم ومساندة مصطفى سلمى، غدا الأربعاء، بجنيف، في زيارة إلى مكتب حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، لإطلاع المسؤولين الدوليين على وضعية شقيقه، وإشعارهم بالخطر الذي يتهدد حياته، في ظل الصمت المتعمد حيال وضعيته.
في هذا السياق، أشار محمد الشيخ إلى سياسة الكيل بمكيالين، التي تنهجها بعض المنظمات الحقوقية الدولية إزاء قضية الصحراء، بتجاهلها المتعمد لحالات انتهاك حقوق الإنسان في المخيمات، مثلما يحدث في قضية شقيقه، أو قضية الفنان علال الناجم ومئات الحالات الأخرى، مقابل تركيزها على وضعية حقوق الإنسان في مدن الصحراء المغربية.
يشار إلى أن قضية مصطفى سلمى انطلقت في 17 غشت عام 2010، عندما كان يشغل مفتشا عاما لما يسمى شرطة البوليساريو، وقام بزيارة إلى أهله في مدينة السمارة، وطالب بعقد ندوة صحافية، عبر خلالها عن تأييده لمشروع الحكم الذاتي، وهو إعلان اعتبرته البوليساريو ضربة قاضية لمخططها الرافض لأي حل سياسي أو سلمي لقضية الصحراء، وأصدرت قرارات باعتقال وتصفية مصطفى سلمى في حال عودته إلى المخيمات.
وكان مصطفى سلمى أصر على العودة إلى المخيمات ودخولها، مصحوبا بمشروع الحكم الذاتي، إلا أن البوليساريو اختطفته واعتقلته، وكانت تخطط لمحاكمته، لولا المظاهرات التي انطلقت في مختلف مدن وشوارع المغرب وباقي دول العالم، تطالب النظام الجزائري بتحمل مسؤوليته في حال تعرض مصطفى لأي مكروه.