أعربت العديد من المنظمات غير الحكومية بإسبانيا,الأربعاء بمدريد, عن تضامنها المطلق مع المناضل الصحراوي مصطفى سلمى ولد سيدي مولود مطالبة بتمتيعه بكامل حقوقه المشروعة والالتحاق بعائلته. وعبرت هذه الجمعيات, خلال ندوة صحفية عقدت بمناسبة ذكرى مرور سنة على اختطاف مصطفى سلمى يوم 21 شتنبر 2010 من قبل ميليشيات "البوليساريو" بمباركة جزائرية, عن استغرابها من "الصمت المريب" للمنظمات الدولية, التي تدعي الدفاع عن الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الانسان, تجاه قضية مصطفى سلمى الذي يتم منعه من الالتحاق بأسرته الصغيرة في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري. وأكد ممثلو هذه الجمعيات خلال هذه الندوة, التي جرت بحضور عدد من أفراد أسرة مصطفى سلمى, أن المفوضية السامية لغوث اللاجئين تتحمل مسؤولية إيجاد حل عاجل لقضية المناضل الصحراوي في أفق تمكينه من الالتقاء مجددا بأبنائه وزوجته المحتجزين في مخيمات تندوف. وفي هذا الاطار, أعرب ميغيل أورتيث أسين رئيس "المنتدى الكناري الصحراوي" عن استنكاره للوضعية التي يعاني منها حاليا مصطفى سلمى, بسبب حرمانه من الالتقاء بأسرته, وهو الأمر الذي اعتبر أنه يشكل خرقا سافرا لحقوق الانسان في حرية التنقل والتعبير. وأعرب رئيس المنتدى الكناري الصحراوي, الذي يوجد مقره في لاس بالماس بجزر الكناري, عن تضامن هيئته مع المناضل مصطفى سلمى الذي يخوض اعتصاما مفتوحا في نواكشوط أمام ممثلية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بموريتانيا.= ومن جهتها, عبرت رئيسة "جمعية النساء الصحراويات من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان بإسبانيا" عايشة رحال عن استغرابها من تجاهل وسائل الإعلام الإسبانية للقضية العادلة للمناضل مصطفى سلمى الذي تم اختطافه واحتجازه من قبل ميلشيات "البوليساريو", لكونه كان يرغب في شرح المقترح المغربي لمنح الحكم الذاتي للصحراء للسكان الصحراويين المحتجزين بتندوف كحل واقعي لإنهاء هذا النزاع. ووجهت رئيسة "جمعية النساء الصحراويات من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان بإسبانيا", في هذا الصدد, نداء إلى المجتمع المدني الدولي وكافة منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان من أجل تدخل عاجل لتمكين مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من الالتحاق بأسرته ورفع الحصار المفروض على الصحراويين في مخيمات تندوف بالجزائر. أما رئيس الجمعية الإسبانية "صوت الصحراء" مبارك النوهي, فأعرب من جانبه عن تضامن جمعيته مع مصطفى سلمى ولد سيدي مولود وجميع أفراد عائلته في هذه المحنة التي يمرون بها, مناشدا المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان التدخل بشكل عاجل لإنهاء محنة مصطفى سلمى. وعبر رئيس جمعية "صوت الصحراء", التي يوجد مقرها في بلد الباسك (شمال إسبانيا), عن دعمه للمقترح المغربي لمنح الحكم الذاتي للصحراء كحل واقعي لإنهاء هذا النزاع, مذكرا بأن جمعيته ستواصل حملتها التضامنية لتحسيس الرأي العام الدولي بالوضعية الحالية لمصطفى سلمى التي جاءت بسبب التعبير عن آرائه السياسية بشكل حر بشأن النزاع حول الصحراء.ومن جهته, أعرب محمد الشيخ ولد سيدي مولود عن استغرابه من تجاهل وسائل الإعلام الإسبانية لقضية أخيه مصطفى سلمى, الذي لم يرتكب أي ذنب سوى استخدام حقه في حرية الرأي والتعبير. وأكد أن من مسؤولية المجتمع الدولي الضغط من أجل تمكين مصطفى سلمى, الذي تعرض لكافة أشكال التعذيب والتهديد بغية حمله على العدول عن مواقفه الداعمة لمخطط الحكم الذاتي باعتباره السبيل الوحيد والجدي لإنهاء النزاع حول الصحراء, من الالتحاق بأسرته. وكان مصطفى سلمى ولد سيدي مولود قد أعلن, في شهر غشت 2010 خلال ندوة صحافية بمدينة السمارة, عن "دعمه لمخطط الحكم الذاتي كحل لتسوية النزاع حول الصحراء", مؤكدا تصميمه على العودة إلى أسرته بتندوف من أجل الدفاع عن المقترح المغربي قبل أن يتم اختطافه يوم 21 شتنبر 2010 من قبل ميلشيات "البوليساريو", بمجرد دخوله نقطة الحدود إلى مخيمات تندوف بجنوب الجزائر, قادما إليها من التراب الموريتاني وتم اقتياده إلى وجهة مجهولة. وقد أعرب مصطفى سلمى ولد سيدي مولود المفتش العام "لشرطة البوليساريو", في مناسبات عديدة, عن تأييده علانية للمقترح المغربي بمنح الحكم الذاتي للصحراء وتصميمه على العودة إلى أسرته بتندوف, رغم التهديدات التي تعرض لها من قبل قيادة "البوليساريو" بعد تصريحاته المؤيدة للمقترح المغربي. ويخوض المناضل مصطفى سلمى, منذ عدة أشهر, اعتصاما مفتوحا في نواكشوط أمام ممثلية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بموريتانيا للمطالبة بتمكينه من الالتقاء بعائلته المحتجزة في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
