التوقيع بالرباط على اتفاقية شراكة بين مكتب الصرف والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

جرى٬ اليوم الجمعة بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب الصرف والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة تروم تعزيز الشفافية والنهوض بمبادئ الحكامة الجيدة.
تتوخى هذه الاتفاقية التي وقعها٬ مدير مكتب الصرف، جواد حمري ورئيس المركزية للوقاية من الرشوة، عبد السلام أبو، درار المساهمة في تبادل الخبرات بين المؤسستين وإقامة تعاون منتظم ومهيكل٬ بهدف تعزيز الشفافية ومبادئ الحكامة الجديدة المنصوص عليها في الدستور الجديد.
وكان مكتب الصرف قد أوصى، في تقرير أنشطته لسنة 2009، بمجموعة من المحاور الاستراتيجية القمينة بمحاربة الرشوة عبر شراكات موضوعية والتوقيع على اتفاقيات وطنية.
وبموجب هذه الاتفاقية يلتزم مكتب الصرف والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بإنجاز دراسات وتحاليل لبلورة خريطة لمخاطر الرشوة وبرمجة تداريب حول النهوض بمبادئ الحكامة الجيدة وحماية الأموال العمومية.
وبموجب هذه الشراكة يتعين على الهيئتين السهر على التحسيس بقيم الشفافية والنزاهة٬ عبر المشاركة في اللقاءات والندوات والورشات.
كما تنص الاتفاقية على أن يطلع الجانبان بعضهما البعض بفرص التعاون الوطنية والدولية والقيام بأنشطة مشتركة٬ ولاسيما في ما يتعلق بتعزيز قدرات ودعم المؤسسات في مجال مكافحة الرشوة والفساد.
وسيتعاون الجانبان من أجل تفعيل الممارسات الجيدة في مجال حكامة المقاولات والمؤسسات العمومية٬ وخاصة ما يتعلق بالنهوض بقيم الشفافية والنزاهة.
وسيعهد بتتبع بنود هذه الاتفاقية للجنة مشتركة بين المؤسستين، ستقوم بوضع خطة عمل وضمان إنجاز المشاريع المنبثقة عنها٬ إلى جانب تحديد مجالات العمل المشتركة.
وفي كلمة بالمناسبة٬ قال حمري إن التوقيع على هذه الاتفاقية "يأتي في إطار دينامية التغيير والإصلاح التي انخرط فيها المكتب خلال السنوات الأخيرة من أجل ملاءمة طريقة تسييرها٬ والاستجابة لمتطلبات تحديث المؤسسات العمومية والنهوض بمبادئ الحكامة الجيدة".
وذكر في هذا الإطار باعتماد الهيكلة الجديدة في أكتوبر 2012، وإرساء مبدأ الاشتراك في اتخاذ القرار.
من جانبه٬ أكد أبو درار على ضرورة إحداث خريطة المخاطر التي من الممكن أن تعطي "نتائج مهمة" ٬ مشيرا إلى أهمية هذا العمل على المديين المتوسط والبعيد.
وسجل أن محاربة الرشوة تشكل رهانا هاما في العالم بأسره٬ ولاسيما في إفريقيا ٬ حيث بلغ تهريب الأموال منذ أزيد من 30 سنة نحو 1400 مليار أورو٬ حسب تقرير نشر مؤخرا من قبل البنك الإفريقي للتنمية ومنظمة "غلوبل فينانشل إنتغريتي".