المعارضة تهدد بمقاطعة لجنة التشريع في مجلس النواب

وهبي لالمغربية: نريد توازنا بين الطرفين في النظام الداخلي للمجلس

هددت فرق المعارضة بمجلس النواب بمقاطعة أشغال اجتماعات لجنة العدل والتشريع بالمجلس، المختصة بمناقشة النظام الداخلي للمجلس، في حال استمرار تشبث فرق الأغلبية بالمصادقة على مواد النظام الداخلي بناء على آلية التصويت، لأنها تتوفر على الأغلبية العددية.
وعلمت "المغربية" أن ندوة للرؤساء انعقدت الأربعاء الماضي، وحضرها رؤساء فرق المعارضة والأغلبية على السواء، وترأسها كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، ناقشت الإمكانيات التشريعية المتاحة لتعديل النظام الداخلي للغرفة الأولى، بهدف إعادة النظر والبحث عن الكيفية التوافقية، التي يجب أن تنظم بمقتضاها الجلسة الشهرية لمجلس النواب المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسات العمومية.
إلا أن الاجتماع انتهى دون أن يتوصل رؤساء فرق المعارضة والأغلبية إلى صيغة موحدة، ترسم ملامح التعديل المتوقع أن يدخله النواب على النظام الداخلي، الذي ينتظر أن يطرح للمناقشة مرة ثانية في لجنة العدل والتشريع.
وقال عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن "جميع الخيارات ممكنة للمعارضة، ومن المحتمل أن نقاطع حتى المناقشات، التي ستتم حول النظام الداخلي"، معللا تصعيد فرق المعارضة بمجلس النواب ب"رغبة الأغلبية في ممارسة هيمنتها على البرلمان". وأضاف وهبي، في تصريح ل"المغربية"، أن "فرق المعارضة تفكر في "الطريقة المناسبة الواجب اتباعها في الأيام المقبلة، بناء على نتائج الاجتماعات التي شرعنا فيها الأربعاء الماضي"، مبرزا أن فرق المعارضة والأغلبية ناقشت إمكانية إصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب، وأن "المعارضة مازالت تشعر برغبة الأغلبية في تهميشها".
وانتقد وهبي الأوصاف التي أطلقها نواب من فريق العدالة والتنمية على فرق المعارضة، وقال "نأمل أن يعي الجميع الوضع الحساس الذي نمر به، وأن يكف بعض النواب من نعتنا بنعوت وصلت درجة الإهانة"، مبرزا أن فرق المعارضة لديها "كل الوسائل للتعبير عن مواقفها، وتنتظر، فقط، ما ستسفر عنه نتائج الاجتماعات المقبلة من أجل اتخاذ القرار المناسب".
ويأمل وهبي تحقيق توافق حول النظام الداخلي، وقال "نريد أن يكون هناك نوع من التوازن بين المعارضة والأغلبية في النظام الداخلي، ولا نريد صياغة قانون داخلي يعطي ميزة لطرف دون طرف، نريده أن يكون نظاما داخليا مبنيا على توافق بين آراء فرق الأغلبية والمعارضة".
وكان أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي، قال، في تصريح ل"المغربية"، إن "الخلاف أعمق، ويهم القضايا الكبرى، التي يحاول حزب العدالة والتنمية تحويل النقاش حولها إلى تصفية حسابات سياسوية"، رافضا الاستمرار في ما أسماه "العبث" بمستقبل البلاد.
وأضاف أن قرار التصعيد في وجه الأغلبية اتخذته فرق المعارضة احتجاجا على "أسلوب الهيمنة والإقصاء، الذي تمارسه الحكومة وأغلبيتها البرلمانية". واعتبرت فرق المعارضة أنه، في غياب إقرار نظام داخلي جديد لمجلس النواب، ينظم بتفصيل عقد الجلسة الشهرية بالتوافق بين فرق المعارضة والأغلبية، فإنها ستستمر في مقاطعتها لكل أشغال التشريع.
وتطالب فرق المعارضة بتكريس حقها في مراقبة الحكومة ومساءلة رئيسها بشأن القضايا الأساسية والكبرى التي تهم المغاربة، والتي تكتسي صبغة آنية، إعمالا للتقاليد البرلمانية في البلدان الديمقراطية، والفصل بين الجلسة الشهرية والجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة القطاعية، ودمقرطة استعمال المساحة الزمنية للجلسة، بمنح المعارضة حقها في التعبير وفق للموقع، الذي أعطاه إياها الدستور، خاصة الفصل 100 منه، من أجل ضمان الإنصاف والتوازن.