اعتقال نائب رئيس معقل بسجن القنيطرة بعد تورطه في رشوة رفقة موظف

أجلت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أول أمس الاثنين، النظر في ملف يتابع فيه موظفان بالسجن المركزي بالقنيطرة بتهمة الارتشاء، إلى يوم 24 يونيو الجاري.
وكانت "المغربية" نشرت في عدد سابق خبر اعتقال الشرطة القضائية بالقنيطرة، يوم الأربعاء الماضي، موظفا بالسجن المركزي بالمدينة نفسها، متلبسا بالرشوة. واعترف الموظف الموقوف "ع.ع"، بشريكه في العملية وهو نائب رئيس معقل بالمؤسسة السجنية نفسها، الذي أمر وكيل الملك باعتقاله.
وحسب مصادر "المغربية"، فإن الموظف المعترف بتسلمه رشوة، أنه بمجرد العثور على كمية 125 غراما من مخدر الشيرا في زنزانة السجين "ط.و"، اتفق مع نائب رئيس المعقل على الحصول على رشاوى من المعتقل، مقابل عدم إخبار النيابة العامة ومتابعته قضائيا وتأديبيا، الأمر الذي استدعى السماح للسجين للاتصال بأسرته.
وأضافت المصادر أن الموظف المذكور اعترف، أيضا، في محضر الشرطة القضائية، بأنه اتفق مع نائب رئيس المعقل على أن يطلبا من السجين المعني بالأمر الاتصال بأسرته وإحضار مبلغ 15000 درهم.
وقالت المصادر إن وكيل الملك بعد استماعه إلى السجين قرر اعتقال نائب رئيس المعقل، وهو الأمر لم يستسغه بعض أطر المؤسسة السجنية الذين صبوا جام غضبهم على السجين المذكور، ما أدى به إلى محاولة انتحار يوم السبت الأخير عن طريق تمزيق جسده بآلة حادة داخل الزنزانة.
وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بفتح تحقيق قضائي معمق للكشف عن المزيد من المتورطين بهذه المؤسسة السجنية لاسيما، تفيد مصادر "المغربية" أنه قبل أيام ضبطت كميات مهمة من المخدرات جرى التستر عليها مقابل مبالغ مالية مهمة، إضافة إلى تورط أحد الموظفين في عملية ترويج أقراص الهلوسة، وكذلك تعرض أحد السجناء "ق.ع" لعملية نصب من طرف موظف حين سلمته زوجة المعتقل مبلغ 30000 درهم مقابل التوسط لزوجها من أجل الاستفادة من الإفراج المقيد بشروط، غير أن ذلك لم يتحقق ما دفعها إلى تقديم شكاية إلى وكيل الملك بالقنيطرة.
وحسب بلاغ صادر عن المركز المغربي لحقوق الإنسان، فإن المصلحة الولائية بالشرطة القضائية بالقنيطرة تعمق البحث في الشكاية عدد 2013-3101-211 بتاريخ 12-04-2013، وسجل المركز الحقوقي جرائم أخرى سيكشف عن أبطالها بعد البحث.