النيابة العامّة تعتقل موظّفين على ذمّة قضيّة ارتشاء بسجن القنيطرة

قررت النيابة العامّة متابعة موظّفين اثنين، يشتغلان بسجن مدينة القنيطرة، بتهم مرتبطة بالارتشاء.. حيث ارتأى الادعاء العام أن تتم هذه المتابعة في حالة اعتقال.
وكانت حملة تفتيش نفذت وسط السجن، بداية الأسبوع الجاري، قد أفضت لاكتشاف حراس أمن لكمية من المخدّرات، عبارة عن 125 غراما من الشيرا، ضمن متعلقات السجين "ط.و"، ما استلزم الشروع في تنفيذ تدابير عقابية في حقه بداية من وضعه وسط زنزانة للعزلة.
بُعيد ذلك اتصل ذات السجين بأسرته لإخطارها بما جَرى، مطالبا إيَاها بتسليم مبلغ مَاليّ حدّده في 15 ألفا من الدراهم، مليونا ونصف من السنتيمات، كرشوة لموظّف سجنيّ حدّده بالاسم.. وذلك حتّى يتمّ رفع الإجراءات العقابيّة التي طالته ويتمّ أيضا التغاضي عن إشعار النيابة العامّة بواقعة حجز المخدّرات.
عناصر من الشرطة القضائية تدخلّت لاعتقال الموظّف وهو متلبّس باستلام الرشوة المذكورة، وذلك بناء على أوامر من النيابة العامّة التي أشعرتها أسرة "ط.و" بالنازلة التي طالت ابنها.. ما أفضى لفتح تحقيق ورد به اسم "ل.م"، نائب رئيس المعقل بسجن القنيطرة، كشريك في عملية الارتشاء وفق تعبير الموظّف الماثل أمام المحقّقين.
الفضيحة المثارة بسجن القنيطرة دفعت المندوبية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى إرسال فريق تدقيق قام بالتواصل مع شريحة واسعة من السجناء، كان أولهم "ط.و" الذي نسّق مع أسرته لفضح واقعة الرشوة.. وذلك لإعداد تقرير يوجّه إلى حفيظ بنهاشم بصفته المسؤول الأوّل عن السجون بالمغرب.
الموظّفان الموقوفان على ذمّة القضيّة التي حرّكتها النيابة العامّة تمّ إيداعهما بذات السجن، ووفق مصدر خاص بهسبريس، وهو المتحفّظ على نشر هوّيّته، فإنّ الكاشف لتورط نائب رئيس المعقل ضمن واقعة الارتشاء "تمّ وضعه بزنزانة رديئة"، في حين "وُضع الثاني وراء قضبان زنزانة أفضل ويتحلّى بمعاملة جيّدة من الإدارة" وفق تعبير ذات المصدر.
جدير بالذكر أنّ النيابة العامّة سبق لها، قبل شهرين من الآن، أن توصلت بشكاية من أسرة السجين "ع.ق"، وهي المسجّلة تحت عدد 2013-3101-211، تثير "نصب واحتيال رئيس معقل سجن القنيطرة الذي أعلن القدرة على التوسّط من أجل نيل السراح".. حيث لا زال الملف دون مستجدّات رغما عن إحالته من لدن القضاء الواقف على الضابطة القضائية لمباشرة التحقيق.