الوردي يطمئن المستهلك بخصوص استعمال المضافات الغذائية

المغرب يتبع توصيات الدستور الغذائي في شأن الأغذية

اعتبر الحسين الوردي، وزير الصحة، أن استعمال المضافات الغذائية يعد إشكالية عالمية، وفي تصاعد مستمر، نظرا لتغيير نمط عيش المستهلك من خلال اللجوء المتزايد إلى الأطعمة الجاهزة، واستهلاك مواد غير محلية ومواد تعد موسمية خارج مواسمها...
وأكد الوردي أن هناك ضوابط وقوانين منظمة تحكم وتحدد الكميات المسموح بها من المضافات الغذائية في المادة الغذائية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تخضع للتقييم قبل الترخيص باستعمالها، كما أنها تخضع لمراجعة دائمة استنادا إلى المعطيات العلمية الجديدة.
وبهذا الخصوص، أوضح الوزير في رده على سؤال شفهي طرحه الفريق الحركي بمجلس المستشارين، مساء أول أمس الثلاثاء، حول وقع المضافات الغذائية على صحة المواطنين، أن المغرب يتبع توصيات الدستور الغذائي، الذي هو المنظمة العالمية في شأن الأغذية، مشيرا إلى أن جميع الدراسات المتعلقة بالمضافات الغذائية، لحد الآن، لا تدعو إلى التخوف، ولكن تحذر من استعمال بعضها بالنسبة إلى المرأة الحامل والطفل.
وفي ما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع، أفاد الوردي أنه جرى إصدار دورية وزارية مشتركة بين وزارة الصحة ووزارة الفلاحة حددت لائحة المُضَافات الغذائية المسموح باستعمالها، وحدودَ وكيفية الاستعمال. كما حددت الدورية المساطر الإدارية التي يجب على كل منتج أن يسلكها من أجل الترخيص لمضاف غذائي جديد.
وأكد الوزير أنه لا يمكن استخدام أي مضاف غذائي جديد إلا بعد موافقة اللجنة الوزارية المكلفة بمراقبة الأغذية وزجر الغش، باعتبارها الجهة المخول لها إعطاء الموافقة على استخدام المضافات الغذائية، وتحديد كيفية استعمالها ووضع الحدود المسموح بها في المادة الغذائية، موضحا أن المادة المضافة تعد سالمة أو آمنة بناء على المعلومات العلمية المتوفرة والمتاحة في حينه، وذلك بالنسبة لكل أفراد المجتمع باستثناء بعض الحالات النادرة، التي تعاني حساسية لهذه المواد المضافة.
وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أنه من أجل الحد من تأثير تراكم المضافات الغذائية في جسم الإنسان، يُلزم المرسوم المنظم لعنونة المواد الغذائية المنتجين بالإعلان عبر الملصق عن جميع المضافات التي تم استعمالها فى المادة الغذائية المعروضة للبيع.
وتطرق الوزير في جوابه إلى الوقاية الاستباقية، من خلال نظام اليقظة الصحية الذي يتكون من ثلاثة مستويات، يهم الأول اليقظة القانونية والعلمية، التي تختص بجمع المعلومات حول القوانين الدولية المعمول بها في ميدان المضافات الغذائية، وتهتم كذلك بجمع المعلومات حول الأبحاث والدراسات التي تُجرى حول المضافات الغذائية، في ما يهم المستوى الثاني اليقظة الصحية حول التأثيرات الصحية والتسممات التي تنتج عن الاستعمال الصناعي غير السليم للمضافات أو الاستهلاك المفرط للمواد الغذائية المصنعة، التي تحتوى على المضافات، أما المستوى الثالث، يضيف الوزير، فيخص تتبع الكيفية والطرق المتبعة داخل الوحدات الصناعية من أجل الاستعمال السليم والتقيد بالضوابط القانونية المنظمة للمضافات الغذائية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية يفرض على الوحدات الغذائية التوفرعلى نظام للمراقبة الذاتية.
وأضاف أنه لا يمكن تسجيل حالة تسمم ناتجة عن مُضَاف غذائي أو تشخيصها إن وجدت لأن المضاف الغذائي لا يُتَنَاول وحده ولكن ضمن منتوج. وأشار إلى أن زيادة الكمية عن المسموح به تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل التأثير على وظيفة القلب والكبد والكلى، والتأثير على الجهاز العصبي، وقد تؤدي إلى تكوين الأورام السرطانية، وأمراض الحساسية. مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن المضافات الغذائية تستعمل منذ قرون. وأنه ما من أكلة مصنعة إلا وتحتوي على مضافات، لأن هذه الأخيرة لازمة للحفاظ على المواد المصنعة من حيث الطعم٬ اللون٬ الشكل أو الصلاحية...