شباط يقطع خيط الرجعة في الطلاق مع بنكيران

بعد تزكية اللجنة المركزية لحزب الاستقلال لقرار المجلس الوطني

زكت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال قرار المجلس الوطني للحزب بالانسحاب من حكومة عبد الإله بنكيران.
حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال
اعتبرت اللجنة المركزية، في اجتماعها أول أمس السبت بالرباط، أن حزب الاستقلال ليس له مكان في التحالف الحكومي، بسبب "النزعة التحكمية، التي يعبر عنها مرارا قياديون في حزب العدالة والتنمية"، مبرزة أن حزب الاستقلال "استنفد كافة السبل المؤسساتية في تنبيه الحكومة إلى الوضعية الكارثية التي وصلت إليها البلاد، بسبب سوء تدبير حزب العدالة والتنمية للشأن الحكومي".
وأكد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال اجتماع اللجنة المركزية، أن "قيادة حزب الاستقلال وكل مناضليه في تجاوب كامل ودائم مع إرادة جلالة الملك خدمة للمصلحة العليا للوطن ولقضايا المواطنين"، وأن "قرار الانسحاب من التحالف الحكومي يأتي خدمة للمصلحة الوطنية"، معلنا أن وزراء حزب الاستقلال سيقدمون استقالتهم لرئيس الحكومة، في الأيام القليلة المقبلة".
وكان المجلس الوطني لحزب الاستقلال، الذي يعد برلمان الحزب، قرر بالإجماع، في ماي الماضي، الانسحاب من الحكومة، مع اللجوء إلى الفصل 42 من الدستور. وقبل ذلك، رفع شباط مذكرة أولى إلى رئيس الحكومة في يناير الماضي، من أجل "إصلاح الأوضاع ومباشرة الإصلاحات الحقيقية، التي تخدم المصلحة العليا للوطن والمواطنين".
وقال شباط إن "قيادة حزب الاستقلال تطالب رئيس الحكومة بالاستجابة لمطالب المواطنين، المتمثلة في الحفاظ على القدرة الشرائية، وإجراءات عملية للخروج من الأزمة الاقتصادية، وفتح حوار اجتماعي حقيقي مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين".
واعتبرت قيادة حزب الاستقلال أن "رئيس الحكومة غض الطرف عن مقترحات الحزب للخروج من الأزمة"، وأن "جهود بنكيران لم تفلح في تجويد أداء الأغلبية، في إطار من المأسسة والانتظام والفعالية"، وأنه "أصر على مواصلة العناد في الاستفراد بجميع القرارات الصغيرة والكبيرة، والاستحواذ على جميع الملفات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وإطلاق العنان للخطابات الشعبوية، وممارسة الوصاية على الشعب من خلال التحدث باسمه، والتهديد به لممارسة الابتزاز والتصرف في رئاسة الحكومة كرئاسة حزب، وعدم الاكتراث للخطورة البالغة التي تكتسيها مؤشرات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية٬ والإصرار على التباطؤ في تنزيل مضامين الدستور، الذي مثل ثورة حقيقية متميزة ومتفردة، ما يحتم على الحزب تحمل مسؤوليته التاريخية في هذا الشأن، وفي هذا الظرف الدقيق".
وكشف قياديون في حزب الاستقلال أن درجة التشنج بينهم وبين حزب العدالة والتنمية بلغت مداها، معتبرين أن "حزب العدالة والتنمية يستغل المؤسسات الدستورية لشن حملة انتخابية قبل الأوان"، وأن "قيادييه يستهدفون الأحزاب الوطنية الديمقراطية، للنيل من تاريخها النضالي".