الحسيني: شروط الجزائر لتطبيع علاقاتها مع المغرب تتناقض مع المبادئ المعتمدة في العلاقات الدبلوماسية بين الدول

أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس- أكدال بالرباط، تاج الدين الحسيني، أن الشروط التي تضعها الجزائر لتطبيع علاقاتها مع المغرب وإعادة فتح الحدود البرية بين البلدين تتناقض مع المبادئ المعتمدة في العلاقات الدبلوماسية بين الدول، "خاصة في إطار العلاقات الثنائية، التي يفترض أن تكون مطبوعة بحسن الجوار والمعاملة بالمثل".
وصف الحسيني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أمس الثلاثاء، الشرط الذي وضعته الجزائر لفتح حدودها مع المغرب والمتمثل في وقف ما أسمته "حملة التشهير التي تشنها بعض المنابر الإعلامية"، ضد المسؤولين الجزائريين ب"الخاطئ من الأساس"، مؤكدا أن آثار استمرار إغلاق الحدود بين الشعبين الشقيقين "خطيرة".
واعتبر أن هذه الشروط أحادية ولا تأخذ بالاعتبار التعاون الثنائي، خاصة على المستوى الأمني، الذي يعد ضروريا لتفادي أي عراقيل تحول دون فتح الحدود لتمكين الشعبين من التواصل، مشيرا إلى أن المواطنين المغاربة والجزائريين يعبرون في بعض المواقع الإلكترونية عن استغرابهم لاستمرار هذه القطيعة غير المبررة.
وقال تاج الدين الحسيني إن قرار إغلاق الحدود لمدة 19 سنة، يشكل سابقة فريدة من نوعها في العلاقات الدولية.
وكان المغرب عبر، يوم السبت الماضي، عن أسفه الشديد لكون الجزائر "تتغاضى عن الحقائق الموضوعية من أجل تبرير رغبتها الواضحة في الإبقاء بشكل مصطنع على الوضع القائم المؤسف".
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون بهذا الخصوص أن المغرب يسجل أن رد الفعل الصادر عن الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية تجاهل الإشارة إلى السبب الرئيسي الذي كان وراء التوضيح المغربي الأخير، والمتمثل في رفض مبدأ وضع شروط أحادية الجانب لفتح الحدود البرية بين البلدين، مؤكدا أن قواعد حسن الجوار وضرورة التعاون وحق المواطنين في التنقل تعد قيما دولية لا يمكن تقييدها بشروط، فبالأحرى بادعاءات سياسية غير مبررة.
واعتبر البلاغ أن الإصرار على ما يسمى ب"حملة التشهير" من قبل مسؤولين سياسيين وبرلمانيين وممثلين لوسائل الإعلام وجمعيات يكشف عن هذه المقاربة المتجاوزة، مسجلا أن "الأمر يتعلق هنا، في الواقع، بالحق المكفول للجميع في حرية التعبير والرأي، خاصة في ما يتعلق بالقضايا الجوهرية للبلاد".