التقدم والاشتراكية يبحث عن موقع بعد انسحاب الاستقلال من الحكومة

ملف الوفا أمام اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب في الحزب

أحرج قرار حزب الاستقلال، القاضي بالانسحاب الفعلي من الحكومة، حليفه السابق في "الكتلة الديمقراطية"، حزب التقدم والاشتراكية، الذي قرر ديوانه السياسي، في اجتماع له أول أمس الأربعاء، بالرباط، استدعاء لجنته المركزية لتدارس الوضع.
وأعلنت قيادة التقدم والاشتراكية أنها ستعقد دورة للجنة المركزية لاتخاذ ما تتطلبه تطورات الوضع من مواقف مناسبة، مع العمل على مواكبة ما سيطرأ من مستجدات في موضوع تحول حزب الاستقلال إلى صفوف المعارضة، معلنة أن الحزب "مستعد للاضطلاع بمهامه النضالية من مختلف المواقع وعلى كافة الجبهات، على أساس القرار الحزبي المستقل، المنفتح على كل الإرادات الوطنية الصادقة، والقوى المجتمعية الجادة، التي تقاسم حزبنا مشروعه المجتمعي، كحزب وطني ديمقراطي وتقدمي".
وسجل بلاغ التقدم والاشتراكية أسفه لخروج حزب الاستقلال "من هذه التجربة، وهو الحليف التاريخي الذي كان بود حزبنا أن يواصل معه مسار الإصلاح من داخل الحكومة".
وعن حزب الاستقلال، أعلن بلاغ صادر عن الأمانة العامة، وقعه عادل بن حمزة، الناطق الرسمي باسم اللجنة التنفيذية للحزب، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الأمانة العامة قررت توقيف محمد الوفا، عضو المجلس الوطني للحزب ووزير التربية الوطنية، فوريا من مهامه الحزبية، ورفع ملفه إلى اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، وفق ما ينص عليه الفصل 73 من النظام الأساسي للحزب، بعدما رفض تنفيذ قرار الانسحاب من الحكومة.
وأكد البلاغ أن الوفا سيحال على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب "بعد استنفاد مهلة 24 ساعة، التي منحتها له الأمانة العامة للحزب لتشريف مساره في الحزب والمسؤوليات التي تقلدها في الدولة".
وعلمت "المغربية" أن الوفا تجاهل إنذار الأمانة العامة للحزب ولم يعره أي اهتمام، وأنه لن يرضخ لأي قرار تتخذه قيادة حزب الاستقلال في حقه، وسيستمر في تحمل مسؤوليته بوزارة التربية والتعليم إلى حين توصله بإعفاء من مهامه الوزارية من طرف إحدى المؤسسات الدستورية المخول لها ذلك بناء على دستور 2011.