'خيبة أمل' المعارضة السورية لموقف أوباما

الكونغرس الأمريكي يناقش الضربة العسكرية لسوريا إلى غاية آخر شهر شتنبر

قال مسؤول في الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، أمس الأحد، إن موقف الرئيس الأمريكي الأخير، لفائدة التريث في توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري، في انتظار التشاور مع الكونغرس، أصاب المعارضة "بخيبة أمل"، إلا أنه أعرب عن اعتقاده بأن الكونغرس سيوافق على الضربة.
وقال عضو الائتلاف، سمير نشار، في السياق ذاته، "نشأ عندنا شعور بخيبة الأمل، كنا نتوقع أن تكون الأمور أسرع، وأن تكون الضربة بين ساعة وأخرى(...)، لكننا نعتقد أن الكونغرس سيوافق بعد الاطلاع على الأدلة غير القابلة للشك، التي جمعتها الاستخبارات الأمريكية، بشأن مسؤولية النظام في ارتكاب الهجوم الكيميائي".
وكان البيت الأبيض أرسل رسميا، أول أمس السبت، مشروع قرار توجيه ضربات عسكرية ضد سوريا، وإعطاء الرئيس باراك أوباما الضوء الأخضر ل "وقف" و"تجنب" حصول هجمات كيميائية.
وتبدو نتيجة التصويت في الكونغرس الأمريكي غير محسومة، إذ أن الأمر يتطلب إقناع عدد كبير من البرلمانيين، بمن فيهم أعضاء في الحزب الديمقراطي.
وسيبدأ مجلس الشيوخ، غدا الثلاثاء، دراسة النص خلال جلسات استماع برلمانية. وقال هاري ريد، زعيم الديمقراطيين، في مجلس الشيوخ، إن كلا من مجلسي النواب والشيوخ سيناقش النص في جلسات عامة، اعتبارا من تاسع شتنبر، على أن يصوت على القرار خلال الأسبوع الرابع من الشهر نفسه، كأقصى حد، كما طلبت الإدارة الأمريكية.
وكان أكثر من 170 برلمانيا، جمهوريا وديمقراطيا، طالبوا بإلحاح بهذه المشاورة. لكن مواقفهم المؤيدة لهذه الضربة أو المعارضة لها يصعب تحديدها حاليا، إذ أن معظمهم يمضون عطلهم الصيفية في أنحاء الولايات المتحدة.
وحذر بعض الصقور، وبينهم عضوا مجلس الشيوخ، جون ماكين وليندسي غراهام، من أنهم سيصوتون ضد أي قرار معتدل لا يستهدف زعزعة سلطة بشار الأسد.
وقال ماكين وغراهام، في بيان مشترك، "لا يمكننا في عقلنا وضميرنا دعم ضربات عسكرية معزولة في سوريا لا تكون جزءا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تغيير الوضع في ميدان القتال، وتحقيق هدف إجبار الأسد على الرحيل ووقف النزاع".
ويتعارض إعلانهما هذا مع الموقف المتحفظ، الذي أبقاه مسؤولون جمهوريون في الأغلبية، في مجلس الشيوخ، غامضا عمدا. وهم يرددون منذ أيام أن موافقتهم مرتبطة بالحجج، التي يقدمها أوباما لإقناع البلاد بأن الضربات لا تهدف إلى إرضاء ضميره.
لكن أوباما يتمتع بدعم ثابت من عدد كبير من البرلمانيين الديمقراطيين الذين يشكلون أغلبية في مجلس الشيوخ.
وقال السناتور الديمقراطي، روبرت مينينديز، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، إن "النظام السوري، والأنظمة المشابهة له، يجب أن تدرك أن الخطوط الحمراء لا يمكن تجاوزها".
ويرى المراقبون أنه، تاريخيا، يمنح الدستور الأمريكي الكونغرس سلطة "إعلان الحرب"، لكن المرة الأخيرة التي صدر فيها إعلان رسمي تعود إلى الحرب العالمية الثانية.
لكن عمليا، شن الرؤساء الأمريكيون عمليات عسكرية، أو حملات غزو بري أحادية الجانب، عشرات المرات، باسم الصلاحيات الدستورية، التي يتمتع بها قائد الجيوش الأمريكية.
وفي العراق، حصل الرئيس جورج بوش، سنة 2003، على مثل "هذا التصريح لاستخدام القوة العسكرية"، لكن معظم الرؤساء رأوا أن هذا البند مخالف للدستور، واكتفوا بإبلاغ الكونغرس بأي عملية لنشر القوات.
وبالنسبة لسوريا، رأى أوباما أن تصويتا في الكونغرس، حسب الأصول، سيمنحه دعما سياسيا قويا، في حين يشهد الرأي العام انقساما في هذا الشأن.
من جهة ّأخرى، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أمس الأحد، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي ي)، عزز مراقبته للسوريين المقيمين في الولايات المتحدة، لمنع أي عمل انتقامي، في حال ما إذا وجهت ضربات عسكرية أمريكية إلى سوريا.
وذكرت الصحيفة أن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي سيستجوبون مئات السوريين، في الأيام المقبلة.
ويشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق، خصوصا منذ أن هددت إيران، حليفة دمشق، من أي عمل عسكري ضد سوريا سيشعل إسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في التحقيقات الفيدرالي قوله إن أي سوري يخضع لتحقيق حاليا سيخضع لمراقبة مشددة.
ويتوالى موقف الرفض للضربة العسكرية لسوريا، من قبل عدد من الحكومات، إذ أعرب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن رفض بلاده لقرار الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء الفنزويلية عن مادورو، الذي يقوم بزيارة إلى جمهورية غويانا، قوله "إننا نرفض أي هجوم عسكري ضد سوريا" معتبرا أن هذا الهجوم "إجرامي".
وأضاف مادورو أن هذا القرار، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي، باراك أوباما يعتبر "إجراء قاسيا"، لم يتم التفكير فيه من الناحية المنطقية، مشيرا إلى أن "القانون الدولي يتوفر على آلياته، التي تمكنه من معاقبة أية جريمة ضد الإنسانية، إذا ما تأكد فعلا ارتكابها".
كما أعرب الرئيس الفنزويلي عن "إدانته لرغبة واشنطن القيام بعمليات عسكرية ضد دمشق، في وقت لم تنته بعد منظمة الأمم المتحدة من التحقيقات، التي باشرتها بخصوص استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية".
ودعا مادورو إلى "تغليب كفة السلام ورفض الحرب ضد سوريا، التي لا أحد بمقدوره أن يتكهن بنتائجه،ا ليس على المنطقة فحسب، بل على العالم أجمع" مشددا على أن بلاده "تضم صوتها إلى أصوات الدول الرافضة للحرب".