الحكومة تخصص 10 ملايير درهم لتنفيذ المشاريع بإقليم الحسيمة

اكد الوفد الوزارلي الذي حل بالحسيمة امس الاثنين ان زيارته للاقليم تندرج في إطار تنفيذ الحكومة لالتزاماتها المتعلقة بالتسريع من وتيرة إنجاز مختلف المشاريع التنموية المندرجة في إطار برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015-2019) الذي يحمل إسم “الحسيمة، منارة المتوسط”، الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015. ويطمح هذا التحرك أيضا إلى إيجاد أنجع الطرق لخلق بنية اقتصادية دائمة قابلة لاستيعاب الطاقات الشبابية التي يزخر بها الإقليم، وذلك لفتح آفاق واعدة في حياتهم العملية عبر إدماجهم في سوق الشغل.
واشار الوفد أن هاته الزيارة تتوخى الوقوف الميداني على سير الأشغال الجارية في مختلف الأوراش التي تم إطلاقها في إقليم الحسيمة، والبحث عن السبل الكفيلة بتجاوز العراقيل التي قد تواجهها بعض المشاريع، وذلك كرسالة إيجابية واضحة من الحكومة تجاه المطالب المشروعة والمعقولة للمواطنات والمواطنين.
وأبرزوا، في هذا الشأن، العناية الملكية الخاصة التي يحظى بها إقليم الحسيمة منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، من خلال رغبته في جعل المنطقة قطبا تنمويا متميزا، كخيار استراتيجي يتسم بالاستمرارية والتجدد ومواكبة التطورات التي تعرفها حاجيات ساكنة المنطقة.
وسجلوا، في هذا الصدد أيضا أن الدولة حرصت على تأكيد الالتزامات التي أخذتها على عاتقها لصالح ساكنة المنطقة، من خلال الشروع في تنفيذ العدد الكبير من المشاريع التنموية المندرجة في إطار هذا البرنامج، والتي تبلغ حوالي 533 مشروعا يرتبط بالعديد من القطاعات الحيوية، وفق رؤية شمولية متعددة الأبعاد، بغلاف مالي يقدر بحوالي 6,5 مليار درهم.
وأشاروا الى أن هناك برامج أخرى قيد الإنجاز، منها البرنامج المتعلق بتقليص الفوارق الترابية، والتي رصد لها غلاف مالي يناهز 3,4 مليار درهم، أي بمجموع كلي يناهز 9,9 مليار درهم.