البرلمان الأوروبي يوجه ضربة أخرى لمناهضي الوحدة الترابية للمغرب

أعلن عبد الرحيم عثمون، رئيس اللجنة البرلمانية الأوروبية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي، أن 316 برلمانيا أوروبيا صوتوا، أمس الأربعاء، بستراسبورغ ضد مقترح ملغوم لحزب الخضر والحزب الشيوعي الأوروبيين الممثلان على التوالي من خلال 51 عضوا و52 عضوا في البرلمان الأوروبي.
وقال عثمون في تصريح هاتفي ل "الصحراء المغربية"، إن المقترح ينطوي على "مغالطات تحاول الدفع بالمنتظم الأوروبي إلى مساندة ومباركة الطرح الداعي إلى توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مجال حقوق الإنسان بالصحراء المغربية وتنظيم استفتاء بها، وعودة جميع موظفي المينورسو لمزاولة مهامهم"، موضحا أن 180 برلمانيا أوروبيا صوتوا لفائدة التعديل، وامتنع 162 عن التصويت عليه.
وأفاد أن اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي أجرت اتصالات ومفاوضات ماراطونية مع أعضاء الحزب الشعبي الأوروبي الذي يعتبر من بين أهم تشكيلات البرلمان الأوروبي، لإقناع حوالي 150 من أصل 190 عضوا من هذا الحزب بصواب الامتناع عن التصويت على هذا المقترح من منطلق مجانبته للحقيقة والواقع، وإبراز خلفياته العدوانية التي تخدم مصالح وأطماع أعداء المغرب ووحدته الترابية، وشرعنة ادعاءاتهم المغرضة التي تهدد استقرار المنطقة وشعوبها.
وأضاف عثمون أن الحزب الشعبي الأوروبي المكون من 216 عضوا، ساندت أغلبية أعضائه مواقف المغرب خلال هذا التصويت.
وهكذا، تكون اللجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، دشنت مباشرة عقب إعادة انتخاب عثمون رئيسا لها لولاية جديدة من خمس سنوات، بهذا الانتصار الذي سيقض مضاجع المتربصين بالمغرب. وتضطلع اللجنة بأدوار ريادية في إطار الدبلوماسية البرلمانية، إلى جانب استراتيجياتها الاستباقية التي مكنت من إفشال العديد من افتراءات خصوم المغرب.
وشرعت اللجنة، في إطار المهام المنوطة بها، بعقد لقاء موسع مع أنطونيو تاجاني، رئيس البرلمان الأوروبي، بالرباط يومي 18 و19 أبريل الماضي، الذي كان فرصة لتباحث حوالي خمسة مواضيع تهم الطرفين المغربي والأوروبي، وعلى رأسها قضايا سياسة الجوار، والهجرة، والأمن بالمنطقة، ومحاربة الإرهاب، إلى جانب تعزيز ودعم اتفاقية الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد.
وكان هذا اللقاء هو الثامن للأطراف المكونة للجنة، بعد اجتماع الداخلة قبل سنتين، الذي تكلل بالنجاح.
واشتغلت هذه اللجنة، المكونة من برلمانيين مغاربة وأوروبيين، على العديد من القضايا الكبرى على مستوى البرلمان الأوروبي، في ارتباط مع ملفات مهمة، من قبيل اتفاقات الصيد البحري والفلاحة، فضلا عن الأمن، والسياسات العمومية، والهجرة، والمرأة.