إضراب وطني في الجماعات المحلية يومي 4 و5 أكتوبر المقبل

كشفت مصادر نقابية عن خوض إضراب وطني يومي 4 و5 أكتوبر المقبل في قطاع الجماعات المحلية بدعوة من الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
وأوضح سعيد الشاوي، الكاتب العام الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، في اتصال مع "الصحراء المغربية" أن شغيلة القطاع تطالب بفتح الحوار، مشيرا إلى أن هذا الباب المغلق منذ 2012 هو الوسيلة الوحيدة لحل المشاكل التي يشهدها القطاع.
وأضاف الشاوي أن العاملين في الجماعات المحلية يتطلعون إلى طي ملفات لا تكلف، حسب قوله، مجهودا كبيرا من قبيل إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوجود، خاصة أن الوزارة المسؤولة عن القطاع التزمت سنة 2002 بتلبية هذا المطلب وأعدت مسودة قانون حول هذه المؤسسة سنة 2010 وقدمت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية مقترحات حول الموضوع.
وعبر الشاوي عن استغرابه لغياب الحوار وتساءل عن الأسباب، التي جعلت الجهات المسؤولة عن القطاع تنهج هذه السياسة التي تحول دون فتح باب يساعد على طي ملفات تعود لعشرات السنين.
وذكر المتحدث نفسه أن "ضرب الحريات النقابية مازال مستمرا في عدد من الأقاليم وأن النقابيين يتعرضون للمضايقات والتهميش من طرف رؤساء في بعض المجالس والبلديات".
وطالبت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجامعات المحلية في بلاغ توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه بتلبية مطالب عدة من بينها تسوية وضعية حملة الشهادات في السلالم المناسبة (الماستر، الاجازة، التقني، الباكالوريا... )، والمماثلة في الحقوق بين ممرضي الجماعات الترابية وزملائهم التابعين لقطاع الصحة، وبإلغاء السلم السابع في الترقية بالنسبة للمساعدين التقيين والمساعدين الإداريين، وإضافة درجة جديدة كما تم الالتزام به في الحوار الاجتماعي في 26 أبريل 2011.
كما ألحت هذه الهيئة ضمن مطالبها على إخراج مرسوم يحدد شروط التعيين في مناصب المسؤولية بالجماعات الترابية، والتراجع على تفويت الخدمات الجماعية للشركات في إطار ما يسمى بسياسة التدبير المفوض في قطاعات النظافة، والكهرباء، والمناطق الخضراء.