مجلس النواب يصادق على قانون تقاعد المستقلين والأحرار

في انتظار تنزيله مع التغطية الصحية

صادق مجلس النواب بالإجماع، أمس، على مشروع القانون رقم 15-99، المتعلق بالتقاعد الخاص بمزاولي المهن الحرة والمستقلة، الذي سبقه تصويت الغرفة الثانية بمجلس النواب، غشت الماضي. و سيستفيد من هذا النظام، مهنيو الصحة في القطاع الخاص والأشخاص الذين يمارسون بقطاع التجارة أو الفلاحة أو قطاع النقل أو الصناعة التقليدية، كذلك الأشخاص الآخرين غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، غير الخاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأفادت مصادر طبية بالقطاع الحر، أن المصادقة بالإجماع على مشروع القانون، يعد انجازا مهما للبدء في تنزيل التغطية الصحية والتقاعد، قريبا، لفائدة أصحاب المهن الحرة والمستقلة، بعد تجاوز مجموعة من الصعاب التي كانت مرتبطة بمشروع القانون، الذي شكل موضوع مجموعة من المذكرات الترافعية التي بعث بها مزاولو المهن الحرة والمستقلة، منذ سنة 2004، إلى مختلف الجهات المسؤولة، صاحبها تشكيل الاتحاد الوطني للمهن الحرة.
ووصفت هذه الخطوة بالمهمة في تاريخ الوطن، على اعتبار أنه يهم تعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة، في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي والقطاعي الرامي إلى توسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية، بغية تعميم الاستفادة منها لتشمل كل شرائح المجتمع.
ويهم مشروع القانون رقم 98.15 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض لفائدة المهنيين والمستقلين، حوالي 11 مليون من مهنيي القطاع الحر، إضافة إلى استفادة عائلاتهم وذوي حقوقهم، للاستفادة من التعويض على جميع الأمراض، بما فيها السابقة عن تاريخ الانخراط، مع عدم تحديد سقف للتعويض عن المرض.
كما تستفيد فئة المستقلين والأشخاص غير الأجراء من سلة العلاجات نفسها التي يكفلها التأمين الصحي الاجباري عن المرض، المحددة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تدبير النظام بكيفية مستقلة عن الأنظمة الأخرى، على أساس اعتماد مبدأ التدرج في تفعيل التغطية الصحية لفائدة المهنيين والمستقلين والأشخاص غير الأجراء، من خلال الشروع بالصنف أو الأصناف التي تتوفر على هيكلة وعلى منظمات أو هيآت مهنية.