الرميد يجتمع بعدليي الفدرالية لنزع فتيل التوتر داخل القطاع

يسير الوضع داخل قطاع العدل نحو التهدئة، ونزع فتيل الصراع الذي اشتعل، أخيرا، بين وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، وبين النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل.
وجاء في بلاغ للنقابة الديمقراطية للعدل أنه، بدعوة من وزارة العدل والحريات، انعقد يوم الثلاثاء الماضي بمقر الوزارة بالرباط، لقاء بين المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، ووزير العدل، مر في "أجواء إيجابية بناءة".
وأوضح البلاغ ذاته، الذي توصلت "المغربية"، بنسخة منه، أنه جرت خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع القطاعية الراهنة، وتبادل وجهات النظر حول الشروط الأفضل لتجاوز حالة الاحتقان في القطاع، وربط جسور الثقة والعمل التشاركي، من أجل مواجهة التحديات المستقبلية.
وأضاف البلاغ أن الاتفاق حصل بخصوص الشروع في مسلسل مفاوضات قطاعية غير مشروطة في أقرب الآجال.
وكانت النقابة الديمقراطية للعدل قررت التصعيد، وخاضت إضرابا وطنيا بكل محاكم المملكة، في يونيو الماضي، كان مصحوبا بمسيرات احتجاج جهوية في اتجاه مقرات اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وجاء هذا التصعيد من قبل النقابة احتجاجا على ما أسمته "أجواء التردي التي شهدها القطاع، وامتهان كرامة موظفي هيئة كتابة الضبط".
ودعا المكتب الوطني للنقابة رئيس الحكومة إلى "تحمل مسؤوليته في حماية موظفي قطاع العدل من الشطط في استعمال السلطة، الذي أصبح يمارس عليهم بشكل يومي، والوقوف على ما تعرضت له أجور موظفات وموظفي القطاع من استباحة فجة، وسرقة في واضحة النهار، عبر إجراء الاقتطاع العشوائي".