تمكن الحسن الشهبي، مرشح حزب الاستقلال، من انتزاع المقعد البرلماني في الاقتراع الجزئي الذي أُجريَ أول أمس الخميس، بالدائرة الانتخابية المحلية مولاي يعقوب وذلك على حساب محمد يوسف، مرشح حزب العدالة والتنمية، الذي كان فقد هذا المقعد الفائز به في الانتخابات الجزئية ليوم 28 فبراير الماضي، بقرار من المجلس الدستوري، على خلفية الطعن في مشاركة فرقة فنية من فلسطين في الحملة الانتخابية لمرشح رمز المصباح. وحصل المرشح الاستقلالي، حسب النتائج شبه النهائية، على 7654 صوتا، متقدما بحوالي 2404 أصوات على مرشح حزب العدالة والتنمية، الذي حصل على 5250 صوتا، بينما جاء في المرتبة الثالثة مرشح حزب الحركة الشعبية، كمال لعفو (2642 صوتا). من جهتها، أصدرت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بفاس بولمان بيانا تطعن فيه في هذه الانتخابات بعنوان "حول إفساد الانتخابات الجزئية لاقتراع 3 أكتوبر 2013 بدائرة مولاي يعقوب". وحمل البيان، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، مسؤولية "الخروقات في الحملة الانتخابية لكل الأطراف، التي تواطأت على إفساد العملية الانتخابية"، مطالبا الجهات المسؤولة بالتحقيق في ما وقع وترتيب الآثار الضرورية عليه. وتحدث البيان عن" استعمال المال الحرام، وأعمال البلطجية في سعي إلى تهريب المواطنين وثنيهم عن الإدلاء بأصواتهم، في محاولة رخيصة لاستمالة أصواتهم بالقهر والعنف والإرهاب". وكانت الحملة الانتخابية بدائرة مولاي يعقوب، التي تبلغ الهيأة الناخبة فيها حوالي 64 ألف ناخب، جرت عرفت منافسة بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية، بمشاركة مكثفة لقياديي وأطر الحزبين، إذ شارك فيها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة، رفقة عدد من برلمانيي الحزب، كما انخرط فيها حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، مُؤازرا بعدد من الأطر السياسية وبرلمانيي حزبه. ودافع حزب العدالة والتنمية عن الحصيلة الحكومية، وتهكم من خرجات شباط، بينما انتقد حزب الاستقلال التجربة الحكومية، التي وصف حصيلتها باللاشعبية. وتنافس ستة مرشحين لملء المقعد الشاغر في مجلس النواب بالدائرة المحلية مولاي يعقوب، هم الحسن الشهبي (الاستقلال)، ومحمد يوسف (العدالة والتنمية)، وكمال لعفو (الحركة الشعبية)، وحميد سوفي (التجديد والإنصاف)، وحفيظ فرحان (الإصلاح والتنمية)، ومحمد عرايشي (التجمع الوطني للأحرار).
