حزب الاستقلال يفوز بمقعد مولاي يعقوب في الإنتخابات الجزئية

أظهرت النتائج الشبه النهائية لعملية فرز الأصوات في الانتخابات الجزئية بإقليم مولاي يعقوب تفوق الحسن الشهبي مرشح حزب الاستقلال على مرشح حزب العدالة و التنمية محمد يوسف بأزيد من 2000 صوت بعد معركة انتخابية استعملت فيها الأسلحة البيضاء، و راح ضحيتها 10 مراقبين ينتمون كلهم لحزب العدالة و التنمية، اثنين منهم في حالة خطيرة.
وحسب المعطيات الأولية غير الرسمية، فإن مرشح حزب الميزان والذي نافس على المقعد الذي كان بحوزة مرشح حزب العدالة والتنمية، حصل على 7654 صوتا، متقدما على محمد يوسف منافسه الرئيسي المنتمي لحزب المصباح الذي حصل على 5250 صوتا، فيما احتل مرشح الحركة الشعبية المرتبة الثالثة ب2642 صوتا.
هذا وسجل بيان لفرع حزب العدالة والتنمية بفاس يحمل عنوان “حول إفساد الانتخابات الجزئية لاقتراع 03 أكتوبر 2013 بدائرة مولاي يعقوب”، ما اعتبرها خروقات شابت الحملة الانتخابية، محملا في هذا السياق “مسؤولية وتبعات هذه الممارسات لكل الأطراف التي تواطأت على إفساد العملية الانتخابية، ودعيا الجهات المسؤولة إلى التحقيق فيما وقع وترتيب الآثار الضرورية عليه”.
الحزب قال في بيانه له “إن ما جرى خلال يوم الاقتراع من استعمال للمال الحرام، وكذا أعمال البلطجية في سعي لترهيب المواطنين وثنيهم عن الإدلاء بأصواتهم في محاولة رخيصة لاستمالة أصواتهم بالقهر والعنف والإرهاب، لأمر يدعو إلى الاستياء والاستنكار”، مسجلا استمرار الحملة الانتخابية خلال يوم الاقتراع من قبل بعض رؤساء الجماعات والمنتخبين، وتواطؤ بعض رجال السلطة و أعوانهم بالإقليم مع مرشح الميزان”.
من جهة ثانية ذكر الحزب أنه سجل حالات “من الاعتداء على مناضليه والمتعاطفين معه ممن استنكروا الخروقات المفضوحة”، مبرزا ما اعتبره “تواطؤ عدد من رؤساء مكاتب التصويت في إفساد العملية الانتخابية، بالاضافة إلى الحياد السلبي للسلطات العمومية”.
هذا وأعيدت الانتخابات الجزئية بالدائرة الانتخابية المحلية “مولاي يعقوب” التي تجرى للمرة الثالثة، بعدما قضى المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب محمد يوسف النائب البرلماني بحزب العدالة والتنمية، بمجلس النواب نتيجة الانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت في 28 فبراير 2013 لشغل المقعد الشاغر بالدائرة، “لأن المطعون في انتخابه، قام خلال الحملة الانتخابية بتنظيم مهرجان خطابي بدوار الزليلك شارك فيه وفد أجنبي تناول الكلمة حاثا الناخبين على التصويت لفائدة المطعون في انتخابه المذكور”، معتبرا ذلك “شكل مناورة تدليسية أثرت في إرادة الناخبين”.