الدخول البرلماني.. الأغلبية تستشرف المستقبل والمعارضة تنتقد واقع 'الانتظارية وبطء العمل التشريعي'

يلتئم البرلمان يغرفتيه بعد غد الجمعة في افتتاح دورة تشريعية جديدة وسط نقاش بين أغلبية تستشرف المستقبل بخطى حثيثة للرقي بالعمل البرلماني وبحث الملفات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة، ومعارضة تحاكم تجربة سنة ونصف من عمل الحكومة، وتنتقد "واقع الانتظارية وبطء وتيرة تنزيل المخطط التشريعي".
وإذا كانت فرق الأغلبية الحكومية، تراهن على هذا الموعد السنوي من اجل إعطاء فسحة أمل من منطلق عزمها على الدفع بوتيرة العمل التشريعي نحو الأفضل حتى يرقى إلى طموحات وانتظارات المواطنين المتزايدة، فإن فرق المعارضة لا تتوانى في إبداء انتقاداتها ل"بطء وتيرة تنزيل القوانين التنظيمية المكملة للدستور والبت في العديد من القضايا المصيرية الضاغطة التي تخص مجالات اقتصادية واجتماعية عدة" والتي تعتبر أنها "لازالت تراوح مكانها".
لذلك، فإن السنة التشريعية الحالية، حافلة بالمستجدات، سواء تعلق الأمر بتفعيل وتنزيل المقتضيات الدستورية، أو تفعيل عدد من الأوراش التي لا زالت قيد البحث، وأبرزها ورش الجهوية الموسعة وملفات أخرى تهم مجالات التشغيل والصحة والتعليم والسكن.
وفي هذا الصدد، يرى عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الدخول السياسي الحالي، "لن يكون كسابقه على اعتبار التحديات السياسية والاقتصادية الكبرى التي تلقي بثقلها على مستقبل البلاد، أبرزها تشكيل الأغلبية الحكومية، وطرح بدائل وحلول جذرية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على بلادنا".
لذلك، يضيف بوانو، فإن الفرق البرلمانية سواء فرق الأغلبية أو فرق المعارضة، "مدعوة ليس فقط، لتوحيد الرؤى وتعزيز حس التعاون بهدف مواجهة التحديات التي تواجه البلاد، وبحث والمصادقة على العديد من القوانين التنظيمية الهامة ولكن أيضا لتكريس العمل الجاد وتغيير الصورة النمطية السائدة لمواكبة التحولات واستخلاص العبر واستشراف آفاق المستقبل بخطى حثيثة".وفي هذا الصدد، يؤكد رئيس فريق حزب العدالة والتنمية أن البرلمان مقبل خلال هذه السنة التشريعية على بحث عدة ملفات تحظى بالأولوية من قبيل تنزيل مقتضيات الدستور والمصادقة على القوانين التنظيمية ذات الصلة بورش الجهوية الموسعة الذي يكتسي أهمية بالغة باعتبار هذا القانون سيؤطر الجهة للسنوات والعقود القادمة، والقانون الخاص بالعمل الحكومي، الذي سيحدد التوجهات الكبرى لعمل الحكومة إلى جانب القانونين التنظيميين بشأن المحكمة الدستورية ولجان تقصي الحقائق.
وبالإضافة إلى هاته القوانين، سيكون البرلمان، يضيف بوانو، مدعوا أيضا لبحث ودراسة قوانين أخرى عادية تهم مختلف القطاعات في إطار ما التزمت به الحكومة، مذكرا بأن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب قدم بهذا الخصوص 25 مقترحا، بالإضافة إلى التعديلات التي سيقدمها بشأن المقترحات الأخرى المقدمة في هذا الإطار من قبل باقي الفرق البرلمانية. أما عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، فيرى من جهته، أن الدخول البرلماني لهذه السنة، " يشوبه نوع من الفتور بالنظر إلى حجم الانتظارية الذي يسود أوساط المواطنين ترقبا لتشكيل الأغلبية الجديدة". وأضاف وهبي أن "حجم الانتظارية هذا ينضاف إلى بطء العمل التشريعي بفعل هيمنة الحكومة على كل التشريعات والقوانين في غرفتي البرلمان مما يخلق لنا مشاكل كبيرة، ويحد من هامش مواكبتنا للمستجدات والتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد".
واعتبر أن السنة التشريعية الحالية، "لسوء الحظ ستختزل فقط في دراسة والمصادقة على القانون المالي، الشيء الذي سيؤثر مطلقا على مدى انفتاح غرفتي البرلمان وبالأخص فرق المعارضة على الحراك السياسي والاقتصادي في المملكة، بفعل هيمنة الحكومة على كل مقترحات ومشاريع القوانين".
ومع ذلك، يضيف وهبي، فإن فرق المعارضة عموما وفريق الأصالة والمعاصرة، ما فتئ يبدي وباستمرار حرصه على تقديم مقترحات قوانين لمواكبة التحولات السياسية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، لكن الحكومة، "تتعامل معنا بمنطق الإقصاء حيث تصادر حقنا في التشريع وإبداء موقفنا بشأن قضايا اقتصادية واجتماعية ملحة".
في المقابل، يرى رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، أن الولاية التشريعية الجديدة "ستضطلع بدور تشريعي تأسيسي، اعتبارا للصلاحيات الدستورية الموكولة لمجلسي البرلمان"، لذلك يتعين- يضيف ركبان- "زيادة وتيرة وإيقاع العمل التشريعي، وهذا لن يتأتى طبعا إلا عبر مزيد من الجهد وتوفير الإمكانات اللازمة لأعضاء المجلس، من مساعدين وخبراء في مجال التشريع لتمكينهم من استغلال الزمن البرلماني بشكل أفضل وناجع".
وأضاف ركبان أن السنة التشريعية الجديدة، ستكون مناسبة أيضا للوقوف على المقتضيات الجديدة للنظام الداخلي لمجلس النواب، والمتمثلة على الخصوص في جلسة الأسئلة الشفوية، التي تعد أحد أهم المحطات الأساسية في مراقبة العمل الحكومي، وتنظيم الجلسة الأسبوعية وترشيد التدبير الزمني، والحديث حول موضوع عام وطارئ في بداية الجلسات.
وأبرز رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، أن كل هذه المقتضيات الجديدة، "ستضفي حيوية أكبر على عمل المجلس، وعلى الدور الذي يضطلع به في مراقبة العمل الحكومي".