معارك عنيفة في مدينتين رئيسيتين في سوريا وواشنطن تحاول إعطاء دفع لمفاوضات السلام

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن تعاون الأسد لتسليم المخزون الكيميائي لا يعني أنه استعاد أي شرعية

تدور معارك عنيفة في مدينتي حلب في شمال سوريا ودير الزور في شرقها حيث أعدم مقاتلون جهاديون، أول أمس الخميس، عشرة جنود نظاميين، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت تحاول واشنطن إعطاء دفع لمفاوضات تتيح التوصل إلى حل سلمي للنزاع المستمر، منذ أكثر من ثلاثين شهرا.
سيعقد في لندن اجتماع ل"مجموعة أصدقاء سوريا" الثلاثاء المقبل.
وأفاد المرصد قبل ظهر، أمس الجمعة، عن غارتين جويتين نفذهما النظام على مناطق في مدينة دير الزور، في وقت تستمر الاشتباكات لليوم الرابع في عدد من أحياء المدينة بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة.
وأشار المرصد إلى "سيطرة مقاتلي الكتائب على كلية الآداب القريبة من حي الرشدية" في وسط المدينة.
وذكر أن "جبهة النصرة أقدمت على إعدام عشرة عناصر من القوات النظامية بعد أن أسرتهم خلال الاشتباكات في حي الرشدية".
وقتل أول أمس الخميس مسؤول الاستخبارات العسكرية السورية في دير الزور اللواء جامع جامع، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي السوري والمرصد.
وبدأت الاشتباكات في دير الزور بتفجير عربتين مفخختين، قبل ثلاثة أيام في حي الرشدية.
وتتقاسم السيطرة على مدينة دير الزور المجموعات المقاتلة المعارضة للنظام والقوات النظامية مع أرجحية لهذه الأخيرة، بينما الوضع معكوس في سائر أنحاء المحافظة الحدودية مع العراق والمعروفة بآبارها النفطية.
في مدينة حلب (شمال)، تتواصل المعارك، منذ يومين في محيط السجن المركزي بين المجموعات المقاتلة التي تحاصر السجن، منذ أبريل وبينها جهاديون، والقوات النظامية.
وقال المرصد إن اشتباكات متقطعة تدور اليوم بين "مقاتلين من حركة أحرار الشام وجبهة النصرة من طرف والقوات النظامية من طرف آخر داخل أسوار السجن"، بعد انسحاب المقاتلين المعارضين من مبنيين اثنين تمكنوا من السيطرة عليهما أول أمس.
ويقصف الطيران الحربي اليوم بالصواريخ والأسلحة الرشاشة مواقع المقاتلين في محيط السجن.
ويعاني السجن أوضاعا صعبة نتيجة حصار مقاتلي المعارضة المستمر منذ أشهر، ويستقدم النظام لقواته المتحصنة داخله الإمدادات إجمالا عبر الطائرات التي تقوم بإلقائها من الجو.
وتقول المعارضة إن السجن يضم خصوصا معتقلين معارضين وجنودا منشقين يتعرضون للتجويع وللتعذيب.
سياسيا، أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، أول أمس الخميس، أنه سيغادر إلى لندن، الأسبوع المقبل، لعقد لقاء مع الجهات الداعمة للمعارضة السورية، مشددا على أن "لا حل عسكريا" للنزاع.
وقال "نحن نحاول دفع العملية قدما. سأعقد اجتماعات، الثلاثاء المقبل، في لندن مع مجموعة دعم المعارضة"، مضيفا "نحن نعمل في اتجاه عقد مؤتمر جنيف".
في هذا الوقت، تلقى الائتلاف الوطني السوري المعارض دعوة للمشاركة في لقاء لمجموعة أصدقاء سوريا في 22 أكتوبر في لندن، يرجح أن تكون أبرز نقاطه مؤتمر جنيف 2 الهادف للبحث عن حل للأزمة السورية.
وقال عضو الائتلاف، منذر اقبيق، في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس، برس إن الائتلاف المعارض سيبدأ الثلاثاء أيضا اجتماعات في اسطنبول لاتخاذ "قرار نهائي" حول المشاركة في جنيف 2، الذي ينقسم حوله أركان المعارضة السورية.
وكان المجلس الوطني السوري، أحد أبرز مكونات الائتلاف، أعلن رفضه المشاركة في جنيف 2، ملوحا بالانسحاب من الائتلاف في حال قرر الأخير المشاركة.
ويشترط قادة في الائتلاف الوطني أن يكون جنيف ممرا للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، الذي تنتهي ولايته في العام 2014، في حين يرفض النظام مجرد الحديث في هذه المسألة، معتبرا أن القرار فيها يعود للشعب السوري، من خلال صناديق الاقتراع.
ودعا كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف في ماي إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في سوريا يجمع ممثلين عن النظام والمعارضة.
ولم يصدر أي تأكيد روسي أو أمريكي لما أعلنه نائب رئيس الوزراء السوري قدري جميل من موسكو الخميس بأن المؤتمر قد يعقد "في 23 - 24 نونبر".
وفي وقت تستمر مهمة البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في سوريا للإشراف على تدمير الترسانة الكيميائية السورية، قال كيري أول أمس الخميس إن "تعاون الرئيس السوري بشار الأسد مع المجموعة الدولية لتسليم المخزون الكيميائي لن يساعده على البقاء في السلطة ولا يعني أنه استعاد أي شرعية".
وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها قامت بتفتيش قرابة نصف المواقع المتوجب إزالتها بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 2118 بحلول منتصف العام 2014.