أصدرت المحكمة الابتدائية بإنزكان، ليلة عيد الأضحى، حكما في الملف الجنحي عدد : 2311/2013، الذي توبع فيه 3 أشخاص، ضمنهم موظفان في مصلحة تصحيح الإمضاءات بالدشيرة في أكادير. حيث قضت هيئة الحكم بمؤاخذة جميع المتابعين، من أجل التزوير واستعماله. وأدانتهم بشهرين حبسا نافذا، وغرامة قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهم. وحسب معطيات الملف، فقد عملت سيدة متابعة في الملف بتقديم إشهاد مزور، نيابة عن شقيقتها المقيمة في الخارج، يفيد أنها قدمت مبالغ مالية لأحد المنعشين العقاريين، في إطار ما يسمى ب ًالنوار". وهو الإشهاد الذي توبع من أجله المنعش العقاري أمام المحكمة ابتدائية إنزكان بتهمة النصب، غير أن تصريحات هذا الأخير أمام القضاء، كشفت معطيات جديدة في البحث، خاصة عندما ادعى أنه لم يتوصل بأية مبالغ مالية، وأن ذلك الإشهاد مشوب بالتزوير. هذه التصريحات كانت موضوع بحث معمق من طرف الشرطة القضائية، التي توصلت إلى كون ذلك الإشهاد مزور، وأن استعماله كان بغرض الزج بالمنعش العقاري في مشكلة قضائية، سيما أنه يعرف منافسة قوية، من طرف العديد من المنعشين العقاريين في المنطقة. كما تأكد للمحققين أن ثمة العديد من الشهادات المزورة، التي تتضمن معطيات غير صحيحة، فضلا عن إنجازها نيابة عن الغير، وبطرق تدليسية، بتواطؤ من بعض الموظفين في مصلحة تصحيح الإمضاءات. لكن اللافت في هذا الملف، ليس هو تقديم إشهادات مزورة أو تواطؤ الموظفين، الذين يمكن أن يرتكبوا أخطاء، بسبب كثرة الملفات، أو نتيجة تواطؤ مؤدى عنه ماديا، وإنما هو تلك الحرب الطاحنة، التي يشنها المنعشون العقاريون على منافسيهم، وتلك الحيل والمكائد القذرة، التي يستعملها بعض سماسرة العقار، للإيقاع بمنافسيهم في المحظور، وكذا ذلك التهافت الجشع على الربح، ولو باستعمال خدع ودسائس، يكون ضحاياها في الأخير، أشخاص أبرياء، ذنبهم الوحيد هو محاولة الاستثمار في مدن غير مدنهم الأصلية. الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بإنزكان، هو عنوان الحقيقة، وليس الحقيقة، لأن الحقيقة كاملة، ما زالت تتوارى خلف بعض سماسرة العقار، الذي يجندون موظفين بسطاء، لاستعمال التزوير. ومن شان عرض القضية على أنظار محكمة الاستئناف أن يميط اللثام عن خبايا هذه القضية..
