جمعية التحدي للبيئة تستنكر إقصاءها من المشاركة في تدبير نظافة المدينة

قدمت مذكرتها المطلبية التي وقعت عليها حوالي 57 جمعية في لقاء صحفي بالبيضاء

أدانت جمعية التحدي للبيئة بالدارالبيضاء إقصاءها والجمعيات الفاعلة في مجال البيئة من طرف مجلس المدينة من المشاركة في تدبير قطاع النظافة بالمدينة، وتجاهل مقترحاتها في المجال
روذلك غم المراسلات العديدة التي بعثت بها إلى المسؤولين المحليين في المجلس. وقال المهدي ليمينة، رئيس الجمعية، في ندوة صحفية، عقدت صباح أمس الأربعاء بالدارالبيضاء، قدمت خلالها المذكرة المطلبية، التي أعدتها الجمعية ووقعت عليها حوالي 57 جمعية، أن دور الجمعية يحتم عليها معرفة النقط السوداء في التدبير المفوض لقطاع النظافة، لكن "هذا التجاهل لمقترحاتنا ينم عن استهتار بدور المجتمع المدني، الذي يعتبر شريكا أساسيا في قضية تهم كل الفاعلين وعلى رأسهم السكان، ما يدعونا إلى تأكيد وتجديد مطالبنا حول إشراك جمعيتنا في صياغة دفتر التحملات الجديد، الذي يهم تدبير قطاع النظافة بالمدينة، منبها إلى أن الخطاب الملكي ليوم 11 أكتوبر 2013، الذي أكد سوء تدبير قطاع النظافة بالمدينة، يشكل دفعة قوية لإعادة النظر في التعامل مع ملف تدبير القطاع، ودعوة صريحة لمخاطبة المجتمع المدني.
وخلال تقديم هذه المذكرة المطلبية، قالت فتيحة مخلص، عضو المكتب الإداري لجمعية التحدي ونائبة الرئيس، إن مدينة الدارالبيضاء تواجه اليوم رهانا كبيرا، أمام ما تنتجه من آلاف الأطنان من النفايات الصلبة سنويا، وهي معضلة تحظى باهتمام الجمعيات البيئية، مشيرة إلى أن إنتاج هذه النفايات يفوق مليون طن سنويا (2753.28 طنا يوميا)، بمعدل 0.8 كيلوغرام لكل ساكن في اليوم. غير أن التدبير المفوض الذي اعتمده مجلس المدينة حتى الآن لم يكن في حجم تطلعات المواطنين الذين ظلوا متذمرين من ضعف الخدمات المقدمة من طرف هذه الشركات.
وأثارت المذكرة المطلبية للجمعية ضعف التواصل بين السكان والساهرين على قطاع النظافة، وغياب برامج التوعية والتحسيس بأهمية خطورة النفايات، وعدم كفاية الأدوات والوسائل الخاصة بمعالجة الأزبال، وعدم العناية بالتجهيزات المتوفرة، وغياب شروط السلامة والتعامل الأمثل مع تدبير النفايات، سواء من حيث التوقيت أو النقل أو الفرز...
وتطالب الجمعية في مذكرتها بوضع استراتيجية للتواصل مع السكان من طرف الشركات، التي سيخول لها تدبير القطاع، بشراكة مع الجمعيات المهتمة، وكذا بدعم برامج الجمعيات البيئية ونشر الوعي البيئي بالمؤسسات التعليمية ودور الشباب والمراكز الثقافية والاجتماعية داخل الأحياء، فضلا عن مجموعة من التدابير التي تقترحها الجمعية، بحكم إدراكها وتعرفها على النقط السوداء، وعلى متطلبات السكان في هذا المجال، من تنظيم عمليات النظافة وجمع الأزبال، وتكوين عمال النظافة، في مجال تدبير النفايات الصلبة، وتمكينهم من أدوات وشروط السلامة، وتوعية المواطنين قبل العمد إلى إمكانية الزجر عند الاقتضاء لكل مخالف للشروط المنصوص عليها.
كما تدعو الجمعية إلى إدماج الفاعلين الجمعويين في لجنة قطاع النظافة، لتقييم وتتبع تدبير هذا القطاع من قبل الشركات، واحترام مساطر التدبير المفوض، وإطلاع السكان على الميزانية المخصصة لهذا القطاع، بشكل مفصل، من أجل النزاهة والشفافية.
وفي انتظار أن يفتح مجلس المدينة باب الحوار مع الجمعيات المعنية، من أجل أخذ مقترحاتها بعين الاعتبار، دعت جمعية التحدي للبيئة المواطنين، وكل فعاليات المجتمع المدني، والفعاليات السياسية والنقابية، إلى تتبع ملف تفويت تدبير قطاع النظافة، من خلال التدبير المفوض للقطاع الخاص، ودعم الجمعية بالتوقيع على عريضة من أجل إشراك الجمعيات البيئية في صياغة دفتر التحملات لقطاع النظافة بالدارالبيضاء.