البرلمان الأوروبي يدق ناقوس خطر تدهور حقوق الإنسان بالجزائر

بانزيري يثير قضايا الخروقات الانتخابية والمفقودين في الحرب الأهلية وتشديد الخناق على الجمعيات

عقب الفشل المخجل لمحاولات أعداء المغرب المتكررة للنيل من المجهودات والنتائج التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، خلال الشهر الماضي، توجت زيارة وفد رفيع المستوى من البرلمان الأوروبي للجزائر، أخيرا، بكشف العديد من الخروقات الخطيرة، التي تبرز الطابع الاستبدادي لتسيير الانتخابات وجمعيات المجتمع المدني بالجزائر.
أنطونيو بانزيري يسار الصورة (خاص)
في هذا الإطار، دعا وفد من البرلمان الأوروبي قام بزيارة رسمية للجزائر، أول أمس الأربعاء، إلى اتخاذ المزيد من التدابير للنهوض بالحريات العامة، التي تفرض قانونا جديدا، يحد من أنشطة الجمعيات.
وقال أنطونيو بانزيري، رئيس هذا الوفد، ورئيس لجنة الشؤون المغاربية بالبرلمان الأوروبي، خلال لقاء صحفي عقد بالجزائر العاصمة إن "السلطات الجزائرية مطالبة بالعمل على فسح المجال أمام الحريات النقابية، وأنشطة الجمعيات والمساواة بين الجنسين".
وأفاد بانزيري، حسب ما ورد في قصاصة لوكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، أن زيارة وفد البرلمان الأوروبي للجزائر، جاءت للتأكد من تطبيق التوصيات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي عقب الانتخابات التشريعية لشهر ماي 2012، خاصة المتعلقة منها باللائحة الانتخابية، موضحا أن بعثة من 150 مراقبا من الاتحاد الأوروبي انتقدت بشدة، عملية الاقتراع، التي اعترتها العديد من النواقص.
وأضاف بانزيري في هذا الصدد، أن مراقبي الاتحاد الأوروبي، لم يسمح لهم بالولوج إلى اللائحة الانتخابية الوطنية التي تضم معطيات "سرية"، حسب السلطات الجزائرية، وقال بانزيري "هذا الاعتراض يمكن تجاوزه بسهولة على اعتبار أن الفعل الانتخابي يكون عموميا، ناهيك، على أن الناخبين يقدمون ترشيحهم باللوائح الانتخابية بشكل إرادي".
وأضاف رئيس وفد البرلمان الأوروبي قائلا "إنه في صالح الجزائر أن تكون الانتخابات حرة، واللائحة الانتخابية تعد أمرا حاسما في هذا الجانب، ونحن نتمنى أن تتم معالجة هذا المشكل قبل الانتخابات الرئاسية في أبريل 2014".
يشار إلى أن الاتهامات بالخروقات والتجاوزات استفحلت بالجزائر، منذ إقرار التعددية الحزبية سنة 1989.
وناقش وفد البرلمان الأوروبي مع المجتمع المدني للحريات النقابية، القانون الجديد المنظم للجمعيات، وقضايا المفقودين، حيث أثار أنطونيو بانزيري مصير الآلاف من المفقودين في الحرب الأهلية، التي دارت رحاها خلال العقد الأخير من السنة الماضية، مخلفة 200 ألف قتيل، حسب الأرقام الرسمية للجزائر.
وقال المسؤول الأوروبي "إنه من المهم بالنسبة للسلطات الجزائرية أن تلتزم بالبحث عن هؤلاء الأشخاص".
كما دعا وفد البرلمان الأوروبي الجزائر إلى ضرورة مراجعة قانون الجمعيات، المصادق عليه نهاية سنة 2011، من قبل البرلمان الجزائري.
ويمنع هذا القانون ربط أي شراكة بين الجمعيات الجزائرية، ونظيراتها من الجمعيات غير الحكومية الأجنبية، وهو ما يشكل تسلطا للدولة الجزائرية على جمعيات المجتمع المدني، حسب مناضلي حقوق الإنسان هناك.