استئنافية البيضاء تنظر في الملف رقم 3 ل 'اختلاسات سوق الجملة'

يتابع فيه 8 متهمين أدينوا ابتدائيا ب 80 شهرا حبسا

أجلت الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أول أمس الاثنين، النظر في أولى جلسات محاكمة ثمانية متهمين، متابعين على خلفية الملف رقم 3 ل"اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء"، أو ما يعرف بملف "دادا ومن معه".
استئنافية البيضاء (أرشيف)
أرجأت الغرفة المذدكورة الملف إلى 30 دجنبر المقبل، من أجل إعداد الدفاع.
وحضر جلسة الاثنين جميع المتهمين 11، ويتعلق الأمر بموظف في مصلحة برج المراقبة بسوق الجملة "المتهم الأول في الملف"، وثلاثة أعوان بمصلحة برج المراقبة بالسوق، وتاجر بالسوق، فضلا عن ثلاثة أعوان بمصلحة برج الميزان بالسوق.
ويتابع المتهمون الثمانية من أجل تهم تتعلق بجنح "الغدر والارتشاء والمشاركة"، طبقا للفصول 244 و284 و129 و248 و251 من القانون الجنائي.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الجنح الزجرية الابتدائية عين السبع (المحكمة الزجرية) بالدارالبيضاء، أدانت في فبراير الماضي، هؤلاء المتهمين بأحكام ابتدائية بلغ مجموعها 80 شهرا سجنا، إذ أدانت كل واحد منهم بعشرة أشهر حبسا نافذا، وأداء غرامة 5 آلاف درهم.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة سابقا لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أحال هؤلاء المتهمين على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عين السبع، لعدم الاختصاص، بعدما كان يتابع 7 منهم في حالة اعتقال، بينهم المتهم الرئيسي (ر) دادا، بتهم تتعلق بجناية "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الغدر والإرشاء، والارتشاء، والمشاركة"، طبقا للفصلين 293 و294 من القانون الجنائي، وأمر برفع حالة الاعتقال عنهم، بعدما قضوا 7 أشهر بسجن عكاشة في إطار الاعتقال الاحتياطي، وتابعهم، إلى جانب أربعة متهمين، في حالة سراح مؤقت، أمام المحكمة الزجرية، بتهم تتعلق بجنح "الغدر والارتشاء والمشاركة"، طبقا للفصول 244 و284 و129 و248 و251 من القانون الجنائي.
وفي سياق متصل، أجلت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء، يوم الثلاثاء الماضي، مناقشة الملف الثاني لاختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، أو ما يعرف بملف "السبكي ومن معه"، إلى الثالث من دجنبر المقبل.
وجاء قرار الغرفة الجنائية، من أجل انتظار توصل الخبيرين بقرار قضائي بإنجاز الخبرتين، الأولى تقنية والثانية حسابية، التي أمرت بها هذه المحكمة في يونيو الماضي، وحددت لها مبلغ 50 ألف درهم قيمة لإنجازهما، يتقاسمها المتهمون 10، المتابعون في الملف، مناصفة بينهم.
واعتبر التأخير، حسب مصادر مقربة من الملف، مهلة إضافية لإجراء خبرتين تمنحها الهيئة القضائية، ليتمكن الخبيران المكلفان من إنجازها ومناقشة القضية، حيث من المقرر أن يتوصلا بنسخة من الحكم التمهيدي، الذي يتضمن المهام المنوطة بهما لإنجاز الخبرتين.
وكانت الغرفة المذكورة أصدرت في الجلسة السابقة المنعقدة في شهر يونيو الماضي، حكما تمهيديا، يقضي بإجراء خبرتين، الأولى تقنية، يقوم بها الخبير الهادي أفيلال، مقابل مبلغ 20 ألف درهم يؤديه المتهمون تضامنا في ما بينهم، والثانية حسابية، يقوم بها الخبير محمد القباج، مقابل مبلغ 30 ألف درهم، يؤديه المتهمون تضامنا في ما بينهم، وحددت الهيئة مدة ثلاثة أشهر لإنجاز الخبرتين.
ويعتبر هذا الملف الثاني ضمن 5 ملفات معروضة على استئنافية البيضاء، بخصوص "الاختلالات" بسوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء.