افتتاح أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة المغربية- الأنغولية بلواندا

انطلقت اليوم الجمعة بلواندا، أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة المغربية- الأنغولية برئاسة وزير السياحة، لحسن حداد ووزير التعمير والإسكان الأنغولي، خوسي أنطونيو دا كونسيساو سيلفا.
خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، التي حضرها وفدا البلدين وخاصة سفير المملكة بلواندا سيداتي الغلاوي، أشاد حداد بمتانة علاقات الصداقة والأخوة التي تربط بين المغرب وأنغولا، والتي أوضح أنها تجسد مرة أخرى الالتزام الراسخ للمملكة بإعطاء دفعة للتعاون الثنائي والنهوض أكثر برفاهية شعبي البلدين.
وأكد حداد أن الدورة الثانية للجنة المشتركة المغربية- الأنغولية تنعقد بنفس الروح وفي نفس الأجواء التي هيمنت على أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة التي انعقدت في أكتوبر 1989 بالرباط .
وأشار في هذا الصدد، إلى أن هذا اللقاء يشكل أيضا مناسبة لإبراز مشاعر الصداقة والتقدير والاحترام القوية التي تربط بين قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الأنغولي خوسي إدواردو دوس سانتوس.
وقال حداد "بهذه المناسبة، لا يمكننا إلا أن نعبر عن ارتياحنا للاستعداد الذي عبر عنه البلدان من أجل النهوض أكثر بالتعاون الثنائي، سواء من خلال تقوية الإطار القانوني المنظم للعلاقات المغربية- الأنغولية أو عبر التبادل المفيد للتجارب في العديد من القطاعات الهامة للشراكة، من قبيل التكوين والسياحة والماء والمالية والبنى التحتية والسكن الاجتماعي والنقل والصناعة التقليدية، وكذا عبر إنجاز العديد من الأعمال الاستثمارية بكلا البلدين".
وفي هذا الاتجاه، اعتبر الوزير أن العلاقات المغربية- الأنغولية مدعوة إلى أن تتعزز وتتنوع أكثر لتشمل قطاعات ومجالات اقتصادية أخرى من أجل تجسيد الإرادة السامية لجلالة الملك محمد السادس وأخيه الرئيس دوس سانتوس.
وسجل الوزير "أنا على قناعة بأن أشغال هذه الدورة ستشكل مناسبة لاستكشاف فرص توسيع هذا الإطار من التعاون، سواء في أوجهه العملية أو القانونية"، مبرزا أن مشاريع الاتفاقات التي سيتم استكمالها من شأنها أن تنوع الشراكة الثنائية وتشمل قطاعات أخرى.
من جهته، أكد الوزير الأنغولي أن لواندا والرباط تربطهما علاقات تعود لسنوات عديدة، مذكرا باتفاق التعاون الذي يشمل العديد من المجالات والذي جرى التوقيع عليه بين البلدين سنة 1988 .
وقال "أجدد اعتراف الشعب الأنغولي للمغرب بدعمه للحصول على استقلال بلدنا، ولا أحد بإمكانه أن ينسى موقف المملكة. إنه نموذج واضح يبرز تضامنها معنا".
وأشار إلى أن الحكومة الأنغولية الجديدة تتطلع إلى إرساء أسس تعاون متين وشراكة بين البلدين، مضيفا أن انعقاد هذه الدورة يشكل عاملا من شأنه أن ينعكس على التعاون الثنائي المنشود.
وقال الوزير الأنغولي "إننا نعيش اليوم تحولا في إفريقيا" يتطلب النهوض بالحوار من أجل تعزيز التعاون بين بلدان القارة، خاصة لواندا والرباط، في مجالات متعددة، من بينها الفلاحة والطاقة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال.
واعتبر أن "أنغولا والمغرب بحاجة إلى إقامة شراكة متينة ستعطي دفعة جديدة لتعاونهما الثنائي الذي سيمكن بدوره من تعزيز الشراكة الإفريقية".
وسبق انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة المغربية- الأنغولية انعقاد اجتماع على مستوى خبراء البلدين.