اتسعت لائحة الدفاع عن عائشة المسعودي، موثقة الدارالبيضاء، المعروفة ب"صاحبة لائحة التشهير عبر الإنترنت"، بانضمام بهية المنبهي، من هيئة المحامين بالدارالبيضاء، صباح أمس الثلاثاء، إلى المدافعين عنها، أمام الغرفة الجنحية الاستئنافية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. تقدمت المنبهي بتوكيلها عن المتهمة لتصبح اللائحة تضم خمسة محامين، بينهم والدة المتهمة، المحامية المسعودي، إلى جانب النقيب محمد أقديم من هيئة الرباط، فضلا عن محام ثالث عن الهيئة نفسها، ومحام رابع عن هيئة القنيطرة. وكان محمد أقديم، النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط، انضم في جلسة الأسبوع الثاني من نونبر الجاري إلى هيئة الدفاع بعد أن حضر إلى جلسة محاكمة الموثقة. وأحضرت المتهمة صباح أمس إلى قاعة الجلسات رقم 5، التي تنظر في الملف، فجلست بمفردها بعيدا عن باقي المتابعين في حالة اعتقال، في قفص الاتهام، قبل أن تتبادل التحايا مع والدتها وهيئة دفاعها، التي تقدمت بطلب إرجاء الملف، ملتمسة من الهيئة القضائية التأخير من أجل استماع الهيئة إلى التسجيل الصوتي، الذي سجلته الموثقة بنفسها، وهو ضمن محجوزات القضية، وتتحدث فيه إلى مسؤول قضائي رفيع المستوى باستئنافية البيضاء، تؤكد من خلاله "أنه هو من طلب منها إنجاز البحث، وأيضا كتابة القوائم التي نشرت بأحد المواقع الإلكترونية في 5 يونيو الماضي، وضمت الاسم الكامل والوصف الجسماني لمجموعة من الشخصيات وأبناء الميسورين"، وتتحدث فيها عن وجود "علاقات جنسية وسهرات مفترضة، تستهلك فيها المخدرات الصلبة، بشقق وسط الدارالبيضاء"، فضلا عن "ورود تلميحات وإشارات تتحدث عن تورط الأمن في تسريب المخدرات الصلبة وعلاقته مع الأشخاص، الذين وردت أسماؤهم في لائحة التشهير". واستجابت الهيئة القضائية لطلب دفاع الموثقة، الذي أحالته للمداولة، وأرجأت الملف إلى الثلاثاء المقبل للبت في قرارها بالاستماع إلى التسجيل من عدمه. وكانت الغرفة الجنحية الاستئنافية، قررت، في جلسة سابقة، رفض طلب دفاع الموثقة، الذي التمس فيه إرجاء مناقشة الملف إلى حين بت محكمة النقض بالرباط في شكاية تقدم بها دفاع الموثقة، في 24 شتنبر الماضي، تتعلق ب"التشكك المشروع" المرفوعة ضد جهات يتهمها الدفاع بالتواطؤ ضد موكلته والزج بها في السجن، وهو ما احتج عليه الدفاع معتبرا قرار الهيئة القضائية بأنه "غير مؤسس على مبرر قانوني". وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء أدانت الموثقة المتهمة، في غشت الماضي، بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة 3 آلاف درهم، بعد متابعتها من أجل تهمة "إهانة السلطات عن طريق التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها"، في حين، أسقطت عنها تهمة "النصب" و"القذف والسب"، وتهمة "عدم توفير مؤونة شيك".
