الدفاع يرجئ للمرة 16 مناقشة ملف الأم المتهمة بقتل ابنيها

تتابع رفقة ابنها الثالث وخليلها أمام استئنافية مكناس

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، الاثنين الماضي، النظر في قضية الأم المتهمة ب"المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"، في حق ابنيها، بمشاركة خليلها وابنها الثالث،إلى 23 دجنبر المقبل.
استئنافية مكناس
يتابع الخليل والابن الثالث في حالة سراح، مع إضافة جنحة "الفساد" في حق الأخير، وجاء تأجيل النظر في القضية استجابة للملتمس الذي تقدم به دفاع المتهمة (ف.و)، الرامي إلى منحه مهلة أخيرة لإعداد الدفاع.
وخلال الجلسة، التي احتضنتها القاعة رقم 1 بالمحكمة ذاتها، أحضرت المتهمة الرئيسية في حالة اعتقال، في الوقت الذي حضر المتهم الثاني (أ.ز) في حالة سراح، فيما تخلف المتهم الثالث (ي.م) عن الحضور، ما جعل المحكمة تجري في حقه المسطرة الغيابية.
ويعد قرار إرجاء الشروع في مناقشة هذا الملف عدد 10/523، السادس عشرعلى التوالي، منذ إحالته على أنظار الغرفة الجنائية الابتدائية بتاريخ 13 شتنبر2010.
وكانت الغرفة عينها أرجأت الشروع في محاكمة المتهمين في القضية لأسباب تنوعت بين إمهال الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة للإدلاء بتقرير نتائج تحليل عينات الدم الموجودة بالملابس المحجوزة من مسرح الجريمة، فضلا عن أشرطة الفيديو المسجلة بمحطتي القطار بمكناس، (الأمير عبد القادر والمحطة الكبرى)، وإعداد الدفاع، علاوة على انتظار ضم ألبوم الصور المتعلق بالجريمة إلى الملف.
وتعود وقائع القضية، التي تصنف في خانة الجرائم الغريبة والمثيرة التي عاشتها مدينة مكناس، إلى عاشر يوليوز 2009، حينما أشعرت المصالح الأمنية بالمدينة باكتشاف أشلاء جثتين بداخل حقيبة بالقرب من حمامين بحي الزرهونية وبأماكن أخرى.
وعند الانتقال إلى مسرح الجريمة ومعاينة أشلاء الجثتين، قامت عناصر الضابطة القضائية بتحرياتها القانونية، فاستطاعت الاهتداء إلى المشتبه بهم، ويتعلق الأمر بالمتهمة (ف.و) وخليلها (أ.ز) وابنها (ي. م).
وبالاستماع إليها تمهيديا، صرحت المتهمة الأولى أنه وقع سوء تفاهم بمنزلها بين ابنتها الضحية (نوال) وشقيقها الضحية (نبيل)، اللذين كانا في حالة سكر، فعمد الأخير إلى الاعتداء على شقيقته، قبل أن يطردها من المنزل، فتوجهت إلى منزل خليلها (أ.ز).
ولما عادت في المساء عرفت أن(نبيل) قتل شقيقته ومثل بجثتها، ووضع أجزاءها بأكياس بلاستيكية للتخلص منها، مضيفة أنها دخلت معه في نزاع تطور إلى حد الاعتداء عليها، فضربته بعصا على رأسه، سقط إثرها مغمى عليه فحملته إلى حمام المنزل، ووضعته بحوض الاستحمام، لتشرع بعد ذلك في عملية تقطيعه بالطريقة نفسها التي قطع بها جثة شقيقته، ووضعت أطرافه داخل حقيبة، مفيدة أنها أفرغت جثتي ابنيها من الأحشاء وألقت بها في مجاري المياه، مستعينة بمواد كيماوية (الماء القاطع).
كما صرحت أنها ألقت الحقائب بعربات القطار، وبمحاذاة حمام وموضع لرمي النفايات والأزبال بالقرب من منزلها.
وأثناء استنطاقها تفصيليا من طرف قاضي التحقيق، تراجعت المتهمة عن اعترافاتها التمهيدية، مصرحة أن ابنيها جرت تصفيتهما من طرف مجهولين لهم علاقة بأجانب، انتقاما من ابنتها الضحية، التي كانت تربطها علاقة بخليجيين، في إطار عصابة تتعاطى الدعارة وتهجير الفتيات إلى دول الخليج، موجهة شكوكها لشخصين أحدهما من البحرين والآخر من المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن الأخير مد ابنتها بمبلغ 800 ألف درهم، لأنه كان يرغب في الزواج منها، الأمر الذي كانت ترفضه الضحية.
وزادت أنها فور عودتها من مسبح النادي المكناسي بباب بوعماير، الذي أخذت إليه حفيدها وابنة خليلها بغرض الاستجمام، فوجئت بوجود الخليجيين المذكورين ومعهما شخص مغربي، الذين طلبوا منها اقتناء حقائب بعدما أخبروها أن ابنيها ذهبا لقضاء بعض المآرب وأنهما سيعودان، كما كلفوها بحمل حقيبتين إلى مدينتي سيدي قاسم والقنيطرة رفقة الشخص المغربي، مهددين إياها بتوريط أبنائها إن هي رفضت تلبية الطلب، ظنا منها أن الحقائب تحتوي على المخدرات، ما جعلها تهاتف خليلها وتكلفه بأخذ ابنته وحفيدها إلى منزله، نافية أي علاقة لها بالحقائب الأخرى، التي عثر عليها بالقرب من الحمامين وموضع رمي النفايات بالزرهونية.