سقوط مستشار جماعي متورط في شبكة تزوير عقود البقع

توقع كشف التحقيق عن باقي المتورطين في الملف

سقط العنصر الخامس من شبكة تزوير العقود ببني ملال، بعدما جرى إلقاء القبض عليه بأحد المقاهي بوسط المدينة، بعدما اختفى عن الأنظار إثر إيقاف باقي أفراد الشبكة.
ويتعلق الأمر، حسب مصادر "المغربية" ب"م. م"، مستشار جماعي يشغل منصب النائب السادس للجماعة القروية سيدي جابر، على خلفية الاشتباه في كونه أسهم في توثيق عقود مزورة.
وكانت عناصر الشرطة القضائية، التابعة للأمن الولائي ببني ملال، تمكنت من تفكيك شبكة متخصصة في تزوير العقود الخاصة بالبقع الأرضية، نهاية شهر نونبر الماضي، وتتكون مؤقتا من 5 عناصر، تقول مصادر مطلعة، بعد سقوط الرأس المدبرة "ص.أ"، متقاعد يتحدر من منطقة فم العنصر، وصاحب مجموعة من الأختام والوثائق المزورة، التي كان يحتفظ بها في بيته، الذي حوله إلى مكتب خاص بإنجاز جميع المعاملات والتوقيعات.
وكان "ص.أ" يستعين بتوقيع موظف في الملحقة الإدارية الخامسة، في ختم العقود المراد تزويرها، وتم إيقافه رفقة سماسرة، ويتعلق الأمر بكل من "م.ع" عاطل، و"ع. أ" يشتغل بناء، و"م.ب" موظف بالملحقة الإدارية الخامسة بمصلحة تصحيح الإمضاءات، فيما كان الخامس "م.م" مستشار بجماعة سيدي جابر، في حالة فرار، إلى أن سقط في أيدي الأمن بأحد المقاهي ببني ملال.
وذكرت المصادر ذاتها أنه تم إيقاف العناصر المذكورة، بناء على تحريات عناصر الأمن بالمصلحة الآنفة الذكر، بعدما أثار الموضوع شكوكا كبيرة حول عملية التزوير لعقود خارج التاريخ، طالت أكثر من 100 بقعة بمنطقة أدوز، التي تعرف انتشارا مهولا للبناء العشوائي، خاصة بعد المذكرة الجديدة المنظمة لمسطرة كتابة العقود، التي منعت تحريرها في مكاتب الجماعات، وطالبت بإحالتها على الموثقين أو المحامين أو العدول، ما دفع السماسرة إلى تزوير التواريخ خارج الفترة التي تشملها المساطر القانونية الجديدة، وهو ما دفع الشرطة إلى القبض على المعنيين، وإحالتهم على محكمة الاستئناف ببني ملال، وأحالتهم العدالة على قاضي التحقيق للبحث والتحري منذ أواخر الأسبوع الماضي، بعد وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي.
وتترقب المصادر ذاتها أن يكشف التحقيق عن عناصر أخرى بملحقات إدارية أخرى، قد يكون لجأ إليها المشتبه به الرئيسي في القضية لتصحيح الإمضاء.
ومثل عناصر الشبكة في جلسة ثانية أمام قاضي التحقيق المكلف بالملف الذي أحيل عليه، بتاريخ 9 دجنبر الجاري، في انتظار جلسة ثالثة، واستكمال التحقيق في الأسبوعين المقبلين، لكشف النقاب عن باقي المتورطين في ملف التزوير، خاصة أن مصادرنا تقول إن عنصرا من الموقوفين كان يضيف فقط الأسماء الخاصة بالعقد المطلوب، وتتم العملية داخل سيارته.
وتوقعت مصادر "المغربية" أن يفتح تحقيق حول سبل اغتناء البعض من عناصر الشبكة بشكل ملفت، خاصة أن عملية تزوير عقد بقعة كان يكلف بين 4 و5 آلاف درهم.