استئنافية مكناس تؤجل محاكمة متهم بارتكاب جريمة قتل مزدوجة

أدين ابتدائيا بالإعدام من أجل القتل العمد واستعمال وسائل وحشية لتنفيذ جناية

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، وهي تنظر في الملفات المدرجة بجلسة الخميس الماضي، إرجاء النظر من جديد في القرار المستأنف، القاضي بإدانة المتهم (أ.ح)، من أجل جنايات "تكوين عصابة إجرامية، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد أعقبته جناية السرقة الموصوفة، واستعمال وسائل وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وانتحال صفة".
يعد هذا الإرجاء الرابع من نوعه منذ عرض الملف على أنظار الغرفة الاستئنافية بالمحكمة ذاتها.
وخلال الجلسة، التي احتضنتها القاعة رقم 1، أحضر المتهم في حالة اعتقال مؤازرا بدفاعه، في حين تخلف بعض المتهمين المسرحين عن الحضور، ما جعل المحكمة تقرر إعادة استدعائهم للمثول أمامها في الجلسة التي حددتها في تاريخ سادس مارس المقبل.
يشار إلى أن الغرفة الجنائية الابتدائية بالمحكمة عينها قضت في وقت سابق بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه، وحكمت عليه بعقوبة الإعدام، فيما صرحت بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم (م.أ)، الذي كان وضع حدا لحياته بعد مدة من إيداعه السجن المحلي سيدي سعيد بمكناس.
كما قضت الغرفة ذاتها بمؤاخذة المتهم (م.ب) من أجل "المشاركة في الخيانة الزوجية"، وحكمت عليه بستة أشهر سجنا موقوف التنفيذ، فيما آخذت المتهم (ع.ب) من أجل "إخفاء المسروق"، بعد إعادة التكييف، وعاقبته بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في الوقت الذي صرحت الغرفة عينها ببراءة باقي المتهمين من المنسوب إليهم.
وكانت جلسة محاكمة (أ.ح) ابتدائيا شهدت بعض الضوضاء، إذ لم تتمكن الغرفة من الاستماع إلى المتهم بسبب رفضه الرد على الأسئلة الموجهة إليه، بعدما تمسك باستدعاء بعض الشهود، الشيء الذي لم تستجب له المحكمة، خصوصا بعدما تبين لها أن شهادتهم لن تفيد مناقشة الملف، لتقرر اعتبار القضية جاهزة، الأمر الذي لم يتقبله المعني بالأمر الذي تمادى في إحداث الضوضاء بالقاعة، ما جعل رئيس الغرفة ينذره عدة مرات، قبل أن يأمر رجال الأمن بإرجاعه إلى معقل المحكمة، ويقرر متابعة مناقشة القضية في غيابه، استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة 358 من قانون المسطرة الجنائية، وهي المادة نفسها التي عمل بمقتضاها رئيس الغرفة بعد الانتهاء من المناقشة، حينما أمر كاتب الضبط بالانتقال إلى معقل المحكمة، حيث يوجد المتهم ليتلو عليه محضر المناقشات وملتمسات النيابة العامة، التي رفض الاستماع إليها، حسب المحضر المنجز من طرف الكاتب المذكور.
ويستفاد من محاضر الضابطة القضائية، المنجزة من قبل ولاية الأمن بمكناس، أنه بتاريخ 21 أكتوبر 2007، تقدم المدعو(ع.ب) إلى مصلحة المداومة للأمن العمومي بقطاع الإسماعيلية، مفيدا أن صهره (ح.ف)، المهاجر بفرنسا، اختفى عن الأنظار منذ ثلاثة أيام، وأنه بعدما انتقل للاستفسار عنه بمقر سكناه بشارع الشاوية بحي الزيتون بمكناس، اشتم رائحة كريهة تنبعث من داخل الشقة، ما جعله يخبر المصالح الأمنية بالأمر.
وبعد الانتقال إلى مسرح الجريمة، عاينت عناصر الشرطة العلمية آثار دماء بمختلف أرجاء المنزل، قبل أن تعثر بداخل غرفة النوم على جثتي رجل وامرأة مكبلتي الأيدي، تحملان عدة طعنات، ولاحظت على حائط الغرفة ذاتها عبارة "فاسد كافر" مكتوبة بالدم، التي جاءت مطابقة لخط وكتابة المتهم (أ.ح)، الذي عثر بمنزله على بذلة تبين أنها تعود للضحية (ح.ف)، وكلها قرائن جعلته يعترف تمهيديا بارتكابه جناية القتل والسرقة، بمساعدة المتهم الثاني (م.أ).