غياب المستشارين يكرس حالة 'البلوكاج' في مجلس الرباط

اتهامات في ثاني دورة استثنائية بدون نصاب قانوني

تأجلت، أول أمس الخميس، للمرة الثانية على التوالي، الدورة الاستثنائية لمجلس مدينة الرباط، المخصصة للمصادقة على تفويت أسهم شركة "ريضال" لتوزيع الماء والكهرباء لشركة "أكتيس"
إذ لم يكتمل النصاب القانوني، ما جعل فتح الله ولعلو، رئيس المجلس، يرفع الجلسة، وبذلك لم يتمكن مجلس مدينة الرباط من إدراج أي نقطة من جدول أعماله للدورة العادية لأكتوبر 2013، ولا في الدورتين الاستثنائيتين، وأصبح هناك "بلوكاج" في المصادقة على الميزانية وفي تدبير شؤون المدينة، باعتراف عدد كبير من المستشارين بالمجلس.
وكان عدم اكتمال النصاب القانوني، نتيجة لغياب عدد مهم من المستشارين من المعارضة والأغلبية، ممن يطالبون بإقالة ولعلو، معتبرين أنه لم يكن في المستوى المطلوب لتسيير المجلس وشؤون العاصمة، وأنه كان سببا في حدوث تراكم اختلالات في التدبير المفوض.
بالمقابل، يرى مؤيدو ولعلو أن له من الكفاءة ما يؤهله لتسيير المجلس، وأنه لا يستجيب لإرضاء مصالح شخصية لبعض المستشارين.
عدم حضور عدد من المستشارين والنواب هذه الدورة الاستثنائية الثانية، كان محط انتقاد من طرف المؤيدين، وحتى عدد من المعارضين لبقاء ولعلو على رأس المكتب المسير لمجلس المدينة، معتبرين أن عدم حضور البعض وحضور البعض الآخر دون التحاقهم بالجلسة، طريقة غير منطقية في التعبير عن الرأي، وأنه لا يمكن حل المشاكل ب"الهروب" والتغيب عن جلسات المجلس.
وقال عضو المجلس، عدي بوعرفة، في تصريح للصحافة بالمناسبة، إن "مشاكل المجلس هي مشاكل بين أعضائه، وغياب جزء كبير منهم ومن نواب الرئيس، يؤكد ذلك".
واعتبر منسق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس مدينة الرباط أن الميثاق الجماعي"دكتاتوري، لأنه لا يسمح بإقالة الرئيس والنواب في حالة الإخلال بتسيير المجلس أو عدم القدرة على تدبير شؤون المدينة، مشيرا إلى أن البرلمان، الذي يُشرع للأمة، يقع فيه انتخاب أعضاء مجلس المستشارين في نصف الولاية، بينما في المجالس المنتخبة يبقى الرئيس والمكتب مدة الولاية كلها، وهذا لا يعقل".
وأضاف أن على البرلمان أن يناقش المادة 7 التي تمكن من إقالة الرئيس والمكتب المسير.
واعتبر أن "عجز الفرقاء السياسيين عن وضع ميزانية للمدينة، يشكل وصمة عار في جبين جميع الأحزاب المشكلة لمكتب المجلس، وتحديد وزارة الداخلية لميزانية المجلس دليل على فشله، وهذه مسؤولية تتحملها جميع الأحزاب المشكلة للمجلس، مبرزا أن ولعلو يعتبر رئيسا فقط، يعمل على تدبير شؤون المدينة، وأن أعلى هيئة تقريرية هي المجلس، الذي يضم 81 مستشارا.
وفي موضوع "ريضال"، أوضح بوعرفة أنه يهم جميع البلديات ال13 بالجهة، وأنه يجب أن تكون هناك لجنة مصغرة واجتماع رؤساء هذه البلديات لتحديد الصيغة الأفضل لتدبير هذا المرفق، مؤكدا أن هناك "خللا في تدبير "ريضال" لمرفق الماء والكهرباء، إذ لا يعقل أنها ولجت القطاع ب"صفر" درهم وسترحل حاملة ملايير الدراهم".
ومن بين الداعين إلى إقالة ولعلو، ابراهيم الجماني، منسق حزب الأصالة والمعاصرة، وأحد نواب الرئيس بالمجلس، الذي قال، في تصريح للصحافة، إن أغلب المستشارين اجتمعوا قبل انعقاد الدورة، وأجمعوا على ضرورة رحيل ولعلو، مبرزا أن "كل الاختلالات التي وقعت في ظل ولعلو لا يمكننا كمسؤولين أو مستشارين السكوت عنها".
وأفاد أن "لجنة المرافق العمومية اجتمعت أخيرا بحضور شركة "ريضال"، التي قدمت عرضا بأرقام هائلة عن الاختلالات وتبذير المال العام".