'اختلالات' مجازر البيضاء تحت مجهر المجلس الأعلى للحسابات

علمت "المغربية"، من مصادر متطابقة داخل المجازر البلدية بالدارالبيضاء أن المجلس الأعلى للحسابات دخل على خط التحقيقات الجارية بخصوص "الاختلالات المالية والتقنية" في المجازر، التي راسل بخصوصها المهنيون كافة المصالح المختصة.
وتوقعت المصادر ذاتها أن يستمع محققو المجلس إلى كافة الأطراف المتدخلة في تدبير المجازر، إضافة إلى إنجاز افتحاص الوضعية المالية للمجازر بشكل مدقق.
وكانت لجان مختلطة حلت بالمجازر، للوقوف على وضعيتها، وكذا التحقيق في "الاختلالات المالية والتقنية"، وحددت مصادر "المغربية" تركيبة هذه اللجان في ممثلين عن وزارة الداخلية، وجهة الدارالبيضاء الكبرى، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، ومجلس مدينة الدارالبيضاء، إضافة إلى عناصر الأمن والدرك الملكي.
وجاء حلول هذه اللجان، بعدما سجلت نقابة القصابة بمجازر الدارالبيضاء، التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، أخيرا، ما أسمته "تسربات غازية جديدة بكثافة للأمونياك، بقاعة التبريد لمادة السقط (الأحشاء)"، انضافت إلى تسربات أخرى سابقة، معتبرة أن من شأن ذلك أن يعرض مستعملي المجازر، من قصابة وجزارة وعاملين، لأخطار جسيمة.
كما وجهت النقابة مراسلات إلى الجهات المختصة بخصوص "الاختلالات التقنية والمالية" داخل المجازر، ويتعلق الأمر برئيس الحكومة، ووزارة الفلاحة، ووزارة الداخلية، وولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، كما قدمت شكاية إلى وكيل الملك باستئنافية البيضاء، الذي أمر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بفتح تحقيق، وجرى الاستماع إلى الكاتب العام للنقابة.
جدير بالذكر أن تجار اللحوم الحمراء بالجملة بالدارالبيضاء يستعدون لتنظيم وقفة "احتجاج إنذارية" ضد ما أسموه "تعسفات قابض سيدي عثمان"، مفوضين للمسؤولين النقابيين للاتحاد العام للمقاولات والمهن، والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين تحديد تاريخها ومكانها.
كما قرر المهنيون، خلال اجتماع لهم بالمقر المركزي للاتحاد العام للمقاولات والمهن، أخيرا، تفويض المكتب النقابي للقصابة مواصلة "الإجراءات القانونية لاسترجاع الأموال المنهوبة، ومعرفة مآل الشكاية الموجهة في موضوع رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى الشرطة القضائية الولائية".
وكانت نقابة القصابة التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، وفرع المجازر البلدية،التابع للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، طالبا، في مراسلة لهما، وزير الداخلية ب"التدخل العاجل لدى رئيس بلدية المحمدية، من أجل سحب تراخيص الذبح من جزاري مدينة الدارالبيضاء، ومنعهم من عملية الذبح بمجازر المحمدية".
وشددت النقابتان على ضرورة حماية المهنيين من المنافسة غير الشريفة، حتى "يلتحق جزارو البيضاء بمجزرة المدينة لاقتناء حاجياتهم من السلع، أو الترخيص لقصابي الدارالبيضاء بالذبح بمجازر المحمدية".