مهنيو مجازر البيضاء يحتجون ضد 'تعسفات قابض سيدي عثمان'

قرر تجار اللحوم الحمراء بالجملة بالدارالبيضاء، أول أمس الخميس، تنظيم وقفة "احتجاج إنذارية" ضد ما أسموه "تعسفات قابض سيدي عثمان"، مفوضين للمسؤولين النقابيين للاتحاد العام للمقاولات والمهن والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين تحديد تاريخها ومكانها.
كما قرر المهنيون، خلال اجتماعهم بالمقر المركزي للاتحاد العام للمقاولات والمهن، تفويض المكتب النقابي للقصابة مواصلة "الإجراءات القانونية لاسترجاع الأموال المنهوبة، ومعرفة مآل الشكاية الموجهة في موضوع رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى الشرطة القضائية الولائية".
وسجل المهنيون، في بلاغ لهم، توصلت "المغربية" بنسخة منه، بخصوص المشاكل الضريبية "أسفهم لتنكر القابض الجديد لسيدي عثمان لجميع الاتفاقيات السابقة، التي جاءت بناء على تدخل من المدير العام للضرائب وعامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد، وأسفرت عن حل مجموعة من الملفات، ظلت عالقة لسنوات عدة"، موضحين أن "جميع المشاكل بدأت تأخذ طريقها نحو الحل، إلى حين تعيين القابض الجديد لسيدي عثمان، الذي بدد جميع المجهودات السابقة، وبدأ يتعامل مع المهنيين الراغبين في إجراء العملية المحاسباتية السنوية بطريقة مستفزة ومهينة".
وبخصوص "الاختلالات التقنية والمالية" بالمجازر البلدية، سجل المجتمعون أن "السلطات الوصية ومجلس مدينة الدارالبيضاء لم يأخذا التحذيرات التي وجهها المهنيون إليهم مأخذ الجد"، معلنين أن "جميع الاختلالات الحالية نبهوا إليها منذ سنة 2009، كما فجروا مشكل تسرب غاز الأمونياك منذ سنة 2010، وجرى إعداد تقرير مفصل في الموضوع مصحوب بوثائق ودلائل حية".
وأضاف البلاغ "طالبنا، أيضا، بإبعاد رئيسة مصلحة التنسيق والتتبع من مهامها لعدم درايتها بالقطاع وعدم قدرتها على مراقبة التدبير المفوض للشركة، دون أن تتحرك أية جهة، وها نحن اليوم بكل أسف نرى نتائج تهاون الجهات المسؤولة في التدخل لحل المشاكل في وقتها وحينها".
وطالب المهنيون ب"عقد اجتماع عاجل للجنة التنسيق والتتبع المنصوص عليها وعلى مكونتها في دفتر التحملات، والتي جمدت دورها رئيسة مصلحة التنسيق والتتبع لأسباب أصبحت معروفة اليوم للجميع، حتى تتمكن هذه اللجنة من دراسة جميع الحلول لإنقاذ ما يمكن إنقاذه"، مفوضين للمسؤولين النقابيين مراسلة الجهات المسؤولة بخصوصها.
وسجل المهنيون "حالة الكساد والركود بمجازر البيضاء، بسبب توجه نسبة تفوق 90 في المائة نحو الأسواق والذبائح السرية"، مستنكرين "إقدام مجازر المحمدية على السماح لمجموعة من الجزارين بالذبح بها، ما يشكل منافسة غير متكافئة بين مهنيي مجازر البيضاء بسبب ارتفاع رسوم الذبح بها (2.80 درهم / كلغ)، ومجازر المحمدية التي لا يتجاوز رسم الذبح بها (0.90 درهم / كلغ).
وطالب المهنيون ب"التدخل العاجل لرئيس مجلس المدينة، بصفته ضابطا للشرطة الإدارية، لمنع ولوج هذه اللحوم إلى مدينة الدارالبيضاء، وتمكين المصالح البيطرية من الإمكانيات اللوجيستيكية لتقوم بمهامها، وإعادة تفعيل الدورية التابعة لمجلس المدينة".
وكانت "الاختلالات التقنية"الجديدة التي ظهرت بالمجازر البلدية في الدارالبيضاء، نهاية الأسبوع المنصرم، دفعت المهنيين إلى مراسلة الجهات المختصة، وعلى رأسها وزيرا الداخلية والفلاحة، ووالي جهة الدارالبيضاء الكبرى، وعامل عمالة مولاي رشيد.
وطالب المكتب النقابي للقصابة، التابع للاتحاد العام للمقاولات والمهن، وزيري الداخلية والفلاحة، ب"التدخل للوقوف على هذه الاختلالات، التي تهدد جودة منتجات المجازر، وقابلية استهلاكها".
ودعا المهنيون المسؤولين إلى "إجبار الشركة المسيرة على القيام بالتزاماتها بخصوص الاستثمار في تجديد الآليات داخل المجازر، وتعيين مسؤول جديد على رأس مصلحة التنسيق والتتبع، تكون له دراية ومعرفة بمجال الذبح والمجازر، حتى يتسنى له التجاوب مع المهنيين، وحل مشاكلهم ومراقبة التدبير المفوض لهذا المرفق بشكل جيد".