كشفت آخر إحصائيات جمعية موردي السيارات بالمغرب "أفيام" أن مبيعات السيارات الجديدة سجلت تراجعا برسم 2013، بنسبة 7,33 في المائة على الصعيد الإجمالي للسوق، وبنسبة 8,18 في المائة بالنسبة للسيارات الخاصة، التي بلغت مبيعاتها 10 آلاف و188 وحدة. خلال السنة المنصرمة بيعت 120 ألفا و766 سيارة بيع خلال السنة المنصرمة 120 ألفا و766 سيارة، مقابل 130 ألفا و316 سيارة برسم 2012. ويتوقع مراقبون أن يشهد قطاع سوق السيارات الجديدة المزيد من التراجع، خاصة على مستوى السيارات الفخمة، التي ينتظر أن تتأثر مبيعاتها بسبب الضرائب الجديدة التي سنت في قانون المالية لسنة 2014، حيث نص القانون على أداء 5 في المائة ابتداء من شهر يناير الجاري على كل سيارة يتراوح سعرها بين 400 ألف درهم و600 ألف درهم، وأداء 10 في المائة على السيارات التي يتراوح سعرها بين 600 ألف و800 ألف درهم، و15 في المائة لتلك التي يتراوح ثمنها بين 800 ألف ومليون درهم، ثم 20 في المائة للسيارات، التي يفوق سعرها مليون درهم. وشهدت صناعة السيارات، باعتبارها أحد القطاعات الجديدة المحركة للصناعة الوطنية، نموا قويا خلال السنوات الأخيرة، كما يؤكده ذلك انطلاق أكبر مشروع لصناعة السيارات في الجنوب المتوسطي وإفريقيا والعالم العربي، بالإضافة إلى استقرار مجموعة من المجهزين العالميين من المرتبة 1 عن طريق إحداث وحدات صناعية جديدة وتوسيع وتجديد الوحدات الموجودة مثل "تاكاتا" و"فورسيا" و"ترفيس". وحققت هذه الصناعة أداء متميزا كما يشهد على ذلك النمو المهم الذي تم تسجيله خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2012 في خلق فرص الشغل، حيث سجل نموا متوسطا يقدر بحوالي 17,15 في المائة سنويا (70.000 منصب شغل سنة 2012)، ورفع مستوى الصادرات، التي عرفت تطورا ملحوظا بمعدل نمو سنوي يقدر بحوالي 32,2 في المائة (27 مليار درهم سنة 2012). وتعززت هذه التطورات الإيجابية، التي شملت جميع مكونات القطاع الموجودة بالمغرب، بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لقطاع السيارات في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي. وحقق القطاع خلال سنة 2012 إنجازات مهمة يذكر منها دخول مشروع رونو بطنجة حيز الخدمة، حيث عبأ استثمارا مهما، ووفر 5000 منصب شغل، أي ما يعادل 83 في المائة من المناصب المرتقبة ( 6000 منصب شغل مباشر و30000 منصب شغل غير مباشر في أفق 2014)، وتجاوز سقف تصدير 100.000 سيارة منذ انطلاق المشروع إلى حدود بداية شتنبر 2013. على صعيد آخر، أفادت "أفيام" أن مجموعة "رونو"، تستحوذ على نسبة 39 في المائة من حصة سوق السيارات بالمغرب، أي بزيادة بلغت 2,4 نقطة، مقارنة مع سنة 2012. وأفادت إحصائيات الجمعية أن العلامة الفرنسية "رونو" تمكنت بعلامتيها "داسيا" و"رونو"، إلى متم دجنبر المنصرم، من تسويق 47 ألفا و39 سيارة، منها 4079 سيارة فقط، خلال دجنبر لوحده. وتم، خلال هذه الفترة، تسويق 2875 سيارة من علامة "داسيا" لتصل نسبتها إلى 25,5 في المائة من مبيعات السوق الداخلية، معززة بذلك صدارة المبيعات. وعلى مدى السنة الماضية تم تسويق 30 ألفا و388 سيارة، وهو ما يمثل نسبة 25,2 في المائة من مبيعات السوق الداخلية من هذه العلامة، أي بزيادة 4,4 نقطة. ويحتل صنف "لوغان" (المرتبة الأولى) و"سانديرو" (المرتبة الثانية)، و"دوستير" (الثالثة) ضمن سلم المبيعات بالمغرب. وبخصوص علامة "رونو" استطاعت، خلال الشهر نفسه، تسويق 1204 سيارات محققة بذلك 10,7 في المائة من مبيعات السوق. وخلال السنة الماضية، تم تسويق 16 ألفا و651 وحدة، أي ما يعادل نسبة 13,8 في المائة من حصة السوق المغربية. وارتباطا بالموضوع، كتبت الأسبوعية الفرنسية (لوزين نوفيل) أن مجموعة رونو الفرنسية حققت ببيعها أزيد من 47 ألف سيارة بالمغرب سنة 2013، حصة سوق بنسبة 39 في المائة وهو رقم قياسي عالمي. وأوضحت الأسبوعية، على موقعها الإلكتروني، أن هذه الحصة، التي تعتبر "تاريخية"، تمثل زيادة ب 4,2 نقطة مقارنة مع سنة 2012، مشيرة إلى أن المجموعة الفرنسية عززت مرة أخرى موقعها الريادي في سوق السيارات الجديدة ب 47 ألفا و39 عربة تم بيعها سنة 2013 منها 4079 خلال شهر دجنبر. وأضافت الأسبوعية أن السيارات من نوع (داسيا)، التي يتم إنتاجها بكل من طنجة والدارالبيضاء، تمثل ربع مبيعات السوق. ونقلت الأسبوعية عن المدير العام لرونو – المغرب، جاك بروست، قوله إن المملكة المغربية هي البلد الذي تحقق فيه المجموعة أقوى حصة سوق في العالم. وذكرت الأسبوعية بأن تدشين خط الإنتاج الثاني في مصنع رونو - طنجة في شهر أكتوبر الماضي من شأنه أن يجعل من هذا المصنع الأكبر في إفريقيا بطاقة تصل إلى 340 ألف عربة في السنة ابتداء من هذا العام.
