أشادت العديد من الدول الإفريقية، أول أمس الاثنين بجنيف، بمساهمة المغرب في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار بجمهورية إفريقيا الوسطى، مثمنة "الدور البناء"، الذي تضطلع به المملكة من أجل العودة إلى السلم والديمقراطية في هذه البلد الإفريقي. كما أعربت العديد من الوفود الإفريقية، خلال دورة خاصة لمجلس حقوق الإنسان حول الوضع في هذا البلد، عن إشادتها بالتزام المغرب المتواصل لفائدة السلام والأمن بالقارة الإفريقية. وعبر سفير إفريقيا الوسطى لدى الأممالمتحدة، ليوبولد إسماعيل سامبا، عن امتنان بلاده للمغرب ومختلف الشركاء الدوليين على الجهود، التي يبذلونها من أجل "استعادة الأمن والسلم ودولة ديمقراطية وآمنة". وفي السياق نفسه، أشادت وفود أخرى، من ضمنها وفد الكونغو، بالمغرب لإسهامه الملحوظ في الجهود الدولية الرامية إلى دعم بانغي في طريقها نحو السلم والاستقرار. وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف، عمر هلال، في مداخلة له أمام المجلس، دعم المغرب الكامل لإفريقيا الوسطى، وتشبثه الراسخ بالحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها واستقلالها ووحدتها. وشدد على أن "المغرب، الذي تربطه علاقات أخوية مع إفريقيا الوسطى، لم يذخر أي جهد للمساهمة في الاستقرار وحل الأزمة في هذا البلد الشقيق"، مذكرا بقرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس القاضي بإرسال تجريدة من القوات المسلحة الملكية للمشاركة في مهمة الأممالمتحدة بهذا البلد الإفريقي. وأكد جلالة الملك، في رسالة للتجريدة المغربية، أن نشرها يأتي "إسهاما من المملكة المغربية في جهود المجتمع الدولي الرامية إلى الدفاع عن القيم الإنسانية العليا، ودعم وسائل الحوار والمصالحة الوطنية والتنمية". وذكر هلال بأنه تمت الإشادة بهذه المساهمة من قبل مجلس الأمن الدولي في القرار رقم 2127، ومن طرف الأمين العام للأمم المتحدة الذي عبر عن "امتنانه للعمل القيم الذي يتم القيام به لفائدة استقرار جمهورية إفريقيا الوسطى". كما أكد أن المغرب يبقى مستعدا لدعم جهود جمهورية إفريقيا الوسطى على طريق السلم والاستقرار، داعيا، من جهة أخرى، إلى إيفاد خبير مستقل حول وضعية حقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى في أقرب وقت ممكن. واعتبر هلال أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتدخل من أجل استعادة الاستقرار والسلم في جمهورية إفريقيا الوسطى لتجنب استغلال الجماعات المتطرفة والإرهابية، التي تسللت إلى منطقة الساحل والصحراء، عدم الاستقرار والفراغ السياسي في هذا البلد الشقيق. كما أكد أن هذه الأزمة "تحتم الالتزام الأكيد والتضامن الفعال من قبل المجتمع الدولي والأطراف المعنية من أجل التمكين من عودة الاستقرار، من خلال إعادة بناء المؤسسات واستعادة الأمن والحوار بين مختلف الأطراف". وأبرز أن "المغرب يعتبر أن نجاح مسلسل الانتقال في نجامينا ستترتب عنه نتائج إنقاذية وحيوية ليس فقط بالنسبة لإفريقيا الوسطى بل، أيضا، في المساهمة في تعزيز الاستقرار في منطقة وسط إفريقيا برمتها". وقرر مجلس حقوق الإنسان، خلال هذه الدورة الخاصة، تعيين الإيفوارية، ماري تيريز كيتا بوكوم، كخبيرة مستقلة حول وضعية حقوق الإنسان في جمهورية إفريقيا الوسطى.
