مشاكل عقارية تحول دون استفادة 1200 أسرة من شققها بتامسنا

كشفت مصادر جمعوية وعودا لحل مشاكل حوالي 1200 أسرة من مدينة تامسنا، بعد لقاء جرى الشهر الجاري، جمع مسؤولين من وزارات الخارجية، والأوقاف، والسكنى وسياسة المدينة، وسفير ماليزيا وممثلي الشركة الماليزية المكلفة ببناء مشاريع عقارية بالمدينة، وممثلي شركة العمران، إضافة إلى ممثلين من شركة القرض العقاري والسياحي، مع أعضاء من جمعية مرج البحرين بتامسنا.
وقفة سابقة للأسر المتضررة (خاص)
أكد محمد مونجي، رئيس جمعية مرج البحرين بتامسنا، في تصريح ل"المغربية" وجود أمل في إيجاد حلول لمشاكل المتضررين من مشاريع عقارية بالمدينة، بعد اللقاء، الذي جمع يوم 7 يناير الجاري، مسؤولين من عدد من الوزارات وممثلين للشركات المكلفة بمشاريع عقارية بالمدينة.
وقال الفاعل الجمعوي إن الجمعية أسست في إطار تدبير المشاكل التي تواجه سكان المدينة، إذ أنه بعد مرور سنوات، ينتظر السكان استغلال الشقق، التي أدوا دفوعات مالية للاستفادة منها.
ومثلت الجمعية ضحايا الملف العقاري في عدد من اللقاءات، يقول الفاعل الجمعوي، إذ حضر أعضاء منها اللقاء الذي جمع، نهاية الأسبوع الماضي، مسؤولين بالسلطات المحلية بالمدينة.
وقالت الجمعية نفسها في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إن 1200 أسرة، بهذه المدينة الجديدة، تشكي وقوعها "ضحية نصب" من طرف شركة ماليزية.
وبعد أربع سنوات، يقول البلاغ نفسه، من التأخر سلمت الشركة الأجنبية شققا للشطر الأول من مشروع سكني كبير، واستفاد منه حوالي 500 مواطن "أدوا ما عليهم من مستحقات مالية لاقتناء شقق للسكن، لكن سرعان ما فوجئوا بعدم توفرهم على وثيقة رفع اليد من لدن القرض العقاري والسياحي، الذي سبق أن أقرض هذه الشركة لإنجاز المشروع".
ويكمن المشكل، حاليا، في كون القرض العقاري والسياحي يطالب الشركة العقارية بمستحقاته وبمبالغ مالية، عقابا عن تأخيره في تسديد الديون، بل وشرعت في عملية الحجز على الشقق، بعد أن تبين عدم التزام الشركة صاحبة المشروع العقاري بتعهداتها.
وكشف البلاغ أنه إضافة إلى مشكل الشركة العقارية مع القرض العقاري والسياحي، فهي لم تنجز ما وعدت به بخصوص الشطر الثاني، الذي يهم أزيد من 650 مستفيدا، دفع جلهم ما يفوق 25 في المائة من السعر الإجمالي لشقق والمحلات التجارية.
وبخصوص الشركة الماليزية، يضيف البلاغ، فأبواب مكاتبها مغلقة في وجه العموم، وفي كل مرة تبعث ممثلا لها للإدلاء بما وصفه المصدر ب"وعود كاذبة"، ورفعت مؤسسة العمران دعوى قضائية ضدها في المحكمة التجارية بباريس، طبقا لما نصت عليه الاتفاقية المبرمة بينهما.
كما قامت الجمعية بلقاءات عدة مع المسؤولين من مختلف الإدارات والمؤسسات المعنية، منها اجتماع مع مؤسسة العمران والمفتشية العامة لوزارة السكنى وسياسية المدينة، والمصالح المختصة بعمالة الصخيرات تمارة، كما جرى إبلاغ رئيس الحكومة بالملف، غير أن الحال مازال كما هو.