«ضحايا» شركة ماليزية في مشروع «تامسنا» يهددون بتنظيم مسيرة حاشدة

بعدما كانت بعض الأسر تنتظر الحصول على سكن اقتصادي في مشروع "تامسنا"، وجدت نفسها مهددة بالتشرد حين اكتشفت أنها كانت ضحية تخلي الشركة الماليزية المكلفة ببناء المشروع عن التزاماتها تجاه عدد من المتدخلين في إحداث المدينة الجديد "تامسنا"، التي تسارع المنعشون العقاريون من مختلف الدول الأجنبية للاستثمار بها بإشراف من مؤسسة عقارية مغربية كبرى.
وحسب نسخة من البلاغ الذي وقعت عليه جمعية "مرج البحرين"، فإن انتظار الأسر طال دون أن تتحقق مطالبهم، رغم الكثير من المراسلات التي توصلت بها القطاعات المتدخلة في هذا الشأن، لذا فإنهم يعتزمون تنظيم مسيرة حاشدة بالرباط، للمطالبة بحقوقهم.
وأضاف البلاغ ذاته أن أزيد من 1200 أسرة اكتشفت أنها كانت ضحية من طرف شركة ماليزية، إذ أنه بعد مرور أربع سنوات من التأخر، سلمت الشركة الأجنبية شقق الشطر الأول من مشروع سكني كبير، والذي استفاد منه ما يقارب 500 مواطن أدوا جل ما عليهم من المستحقات المالية لاقتناء شقق، غير أنهم سرعان ما فوجئوا بعدم توفرهم على (وثيقة رفع اليد) من لدن المؤسسة البنكية التي أقرضت الشركة الماليزية لإنجاز المشروع.
وفي اتصال هاتفي مع محمد مونجي، رئيس جمعية "مرج البحرين"، أكد أن المؤسسة البنكية التي أقرضت الشركة تطالب باسترجاع مستحقاتها المالية، وكذا التعويض عن عملية التأخير في تسديد الديون التي على عاتقها، مشيرا إلى أن المؤسسة البنكية شرعت في عملية حجز عدد من الشقق بعد أن تبين لها عدم التزام الشركة بتعهداتها.
وأوضح مونجي أن الشركة الأجنبية لم تحترم ما التزمت به بخصوص الشطر الثاني الذي يخص أزيد من 650 مستفيدا، ضمنهم نسبة كبيرة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وأن جل هؤلاء المستفيدين دفعوا ما يفوق 25 في المائة من الثمن الإجمالي للشقق والمحلات التجارية، كما أن مكاتب الشركة ظلت مغلقة في وجه المتضررين، وفي كل مرة ترسل ممثلا لها في المغرب دون أن يتم حل المشكل العالق.
من جهته، وصف لحسن إمستيتن، عضو بالجمعية المذكورة، الوضع ب"الكارثي"، إذ أن الكثير من الأسر وجدت نفسها مهددة بالشارع، رغم أداء الكثير منهم المبالغ التي عليها، موضحا أنه دفع شخصيا المبلغ كاملا ولم يتمكن من الحصول على (وثيقة رفع اليد) التي تسمح له بالتصرف في شقته كما شاء.
وأضاف المتحدث ذاته، أنهم لم يتوصلوا لحد الآن بأي رد من الجهات المعنية رغم الكثير من المراسلات التي توصلت بها من الجمعية المذكورة التي أحدثت خصيصا للدفاع عن حقوق "ضحايا الشركة الماليزية" وتمثيلهم أمام الجهات المعنية حتى لا تضيع حقوق هذه الفئة.