الرباح يربط تأخر إنجاز الطرق السيارة وقطار 'تي.جي.في' بمشاكل نزع الملكية

نفى عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، أن يكون تأخر إنجاز مشاريع الطرق السيارة والقطار الفائق السرعة طنجة القنيطرة الدارالبيضاء (تي.جي.في) راجعا إلى مشكل مادي
وأعلن أن الحكومة تودع لدى صندوق الإيداع والتدبير ما يفوق مليار درهم، وأنه ليس لديها مشاكل على المستوى المادي.
وعزا الرباح، في تدخله أمام لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية لمجلس المستشارين، أول أمس الأربعاء، حول موضوع"نزع الملكية للمنفعة العمومية بالنسبة لمشاريع إنجاز الطرق السيارة والقطار الفائق السرعة والمطارات" تأخر إنجاز هذه المشاريع إلى تأخر نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، معلنا أن الحكومة تعالج موضوع نزع الملكية وفق مقاربة تقنية ومالية.
وقال إن مشكل نزع الملكية من أجل المنفعة العامة يشكل "عائقا، كما يكلف الدولة كثيرا، خصوصا على مستوى الشركات التي تتعاقد معها الحكومة، وتطالب بتعويض عن كل تأخر"، مضيفا أن تأخر المشاريع ناتج أيضا عن "قضية مقالع الأوراش، التي تخضع لمسطرة المقالع العادية"، مفيدا أن وزارته اتخذت قرارا بتسريع إعطاء رخص لمقالع الأوراش، وأنها أحدثت خليتين، تتكلف إحداهما بمشكل نزع الملكية، وتهتم الأخرى بقضية المقالع.
وأبرز الوزير في عرضه أمام أعضاء لجنة مجلس المستشارين أن مراسيم الإعلان عن المنفعة العامة بلغت خلال السنة الماضية 8 مراسيم، وناهزت مراسيم نزع الملكية خلال السنة الماضية 52 مرسوما، وتوجد 52 أخرى قيد الإعداد أو المصادقة، 6 منها تهم خط القطار فائق السرعة، و5 أخرى للمطارات، مشيرا إلى أن عدد مراسيم نزع الملكية بلغ 244 مرسوما خلال الفترة 2008 2013.
وبخصوص وضعية الأداء، أوضح أن مبلغ التعويضات الإجمالية حسب اللجن الإدارية للتقييم وصل إلى 4 ملايير و382 مليونا و401 ألف درهم، منها 725 مليونا و685 ألف درهم لخط السكة الفائق السرعة، و291 مليونا و681 ألف درهم للمطارات، و3 ملايير و365 مليونا و34 ألف درهم للطرق والطرق السيارة .
وبالنسبة للإكراهات، حددها العرض في القانون رقم 7-81، من خلال تعدد الإجراءات داخل آجال محددة ومضبوطة ، وفي كثرة المصالح الإدارية المتدخلة في المسطرة. كما تشمل الإكراهات القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية، ومشكل أداء رسوم المحافظة العقارية، فضلا عن مشكل الخبرات القضائية، التي يرى العرض أن الخبرات التي يعتمدها القضاة لتحديد التعويضات المتعلقة بنزع الملكية، تتمير "في الغالب بمبالغة وإجحاف في حق الإدارة".
وتضم مسطرة نزع الملكية مرحلتين، هما المرحلة الإدارية، وتبتدئ بإصدار قرار إعلان المنفعة العامة يليه قرار التخلي، والمرحلة القضائية وخلالها، يصدر الحكم بنقل الملكية، لمنفعة عامة يستند عليها المشروع المراد إنجازه.
وكانت وزارة التجهيز والنقل واللجوستيك أطلقت إعلانا عن طلب عروض لاختيار مكتب دراسات لتوحيد المقاربة المعتمدة حاليا بين مختلف المتدخلين في مسطرة نزع الملكية، قبل متم مارس المقبل، وتعيين مكتب دراسات لمساعدة ومواكبة المصالح المختصة للوزارة، في إطار تدبيرها لقضايا نزع الملكية في شقها القانوني، وإعداد منظومة معلوماتية للتتبع والتدبير الأنجع للملفات المرتبطة بنزع الملكية.