مقترح لإحداث تعاضدية للصحافيين أمام البرلمان

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "إحداث تعاضدية لفائدة الصحافيين يندرج في إطار رؤية شمولية واضحة، تهدف إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية للصحافيين وتستند إلى أربعة محاور أساسية".
وأوضح الخلفي، في مداخلة له في لقاء مع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الثلاثاء المنصرم، خصص لتدارس مقترح قانون بإحداث تعاضدية لفائدة الصحافيين، أنه جرى اعتماد عقد برنامج جديد للصحافة المكتوبة، ينص بشكل صريح على ضرورة التزام المقاولات الصحفية المستفيدة من الدعم العمومي بأداء التحملات الاجتماعية لفائدة العاملين بها
وأضاف أنه جرى، دعم برامج تكوين لفائدة الصحافيين، من خلال اعتماد عقد برنامج للتكوين، مبرم مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، بهدف توفير التكوين والتكوين المستمر لفائدة الصحافيين، بالإضافة إلى استعداد الوزارة لتنظيم زيارة لوفد ثالث من الصحفيين إلى مقر البرلمان الأوروبي ببروكسيل، في إطار برنامج يهدف إلى دعم قدراتهم، واعتماد برنامج لتكوين الصحافيين العاملين بالصحافة الإلكترونية.
وأشار إلى أن "الوزارة اعتمدت مقاربة تشاورية وتشاركية في إطار مدارسة هذا المقترح، القاضي بإحداث التعاضدية، وأرسل نص المقترح إلى كافة الهيئات والمؤسسات المعنية قصد مدارسته وتقديم مقترحاتها بشأنه"، مضيفا أن "مقترح إحداث تعاضدية لفائدة الصحافيين من شأنه الإسهام في حماية الصحفيين وتقوية الأداء المهني، من خلال تقوية استقلاليتهم"، مؤكدا على "ضرورة ملاءمة هذا المقترح مع مشروع مدونة التعاضد، الذي يناقش حاليا بمجلس المستشارين".
وأضاف الوزير أن هناك مجهودا يبذل لدعم جمعيات الأعمال الاجتماعية لفائدة الصحافة المكتوبة، مشيرا إلى أنه نظمت، خلال السنة الماضية، أول عملية تخييم لفائدة أبناء الصحافيين، وتطوير المنظومة المتعلقة بمنح بطاقة الصحافة، من خلال إرساء آلية شفافة ودقيقة لمنح البطائق المهنية، مع توفير إمكانية الطعن في قرارات لجنة بطاقة الصحافة وضرورة تعليل قراراتها.
وخصص اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال لتقديم مقترحات مختلف الفرق البرلمانية لإغناء مقترح القانون القاضي بإحداث تعاضدية لفائدة الصحافيين، في أفق التصويت عليه في اجتماع لاحق للجنة.