بدأت السلطات القضائية بالمغرب، ابتداء من اليوم الاثنين 8 دجنبر، العمل بإجراء جديد يقضي باعتبار العنوان المصرح به في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عنوانا قانونيا رسميا لتبليغ المتقاضين بالإجراءات القضائية، في إطار تفعيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية بصيغته الجديدة، وفق ما أكدته مصادر رسمية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع مساطر التقاضي والحد من تعقيدات التبليغ، خصوصا في الحالات التي يتعذر فيها العثور على المتهمين أو أطراف النزاع، إذ يسمح للمحاكم بالاعتماد مباشرة على العنوان المسجل في الوثيقة الوطنية بدل اللجوء إلى مسطرة "العون القضائي" التي تتطلب وقتا أطول وإجراءات إضافية.
وأكدت الجهات المعنية أن اعتماد هذا العنوان كمرجع قانوني للتبليغ يعد خطوة أساسية لتعزيز النجاعة القضائية وضمان حقوق الدفاع، كما يندرج ضمن سياسة تحديث الإدارة القضائية وربطها بالمعطيات التعريفية الرسمية للمواطنين.
وفي هذا السياق، دعت السلطات المواطنين إلى تحيين معطيات بطاقاتهم الوطنية الإلكترونية، لا سيما عنوان السكنى، كلما طرأ عليه تغيير، تفاديا لأي تبليغ قد يتم إلى عنوان غير محين، وما قد يترتب عن ذلك من آثار قانونية، من بينها اعتبار الاستدعاءات والتبليغات صحيحة رغم عدم توصل المعنيين بها فعليا.
ويرى متتبعون للشأن القانوني أن هذا الإجراء من شأنه الحد من أساليب التحايل التي تعتمد تغيير العناوين لتفادي المثول أمام القضاء، كما يعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمعلومة الرسمية التي يصرح بها المواطن للإدارة.
ويأتي هذا المستجد بالتزامن مع دخول تعديلات جديدة على قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ، في إطار ورش إصلاح العدالة الذي تسعى المملكة من خلاله إلى تحديث المنظومة القضائية وملاءمتها مع متطلبات الحكامة الجيدة وضمان الأمن القانوني للمواطنين.