إطلاق المبادرة المغاربية للتجارة والاستثمار رسميا بمراكش

على هامش اختتام فعاليات المنتدى الثالث للمقاولين المغاربيين

أعلن، أمس الثلاثاء بمراكش، عن إطلاق المبادرة المغاربية للتجارة والاستثمار رسميا، على هامش اختتام فعاليات المنتدى الثالث للمقاولين المغاربيين، وهي المبادرة التي أعلن عنها لأول مرة على هامش المنتدى الاقتصادي الأول لغرب المتوسط (5 زائد 5) المنظم ببرشلونة من طرف الاتحاد من أجل المتوسط.
(سوري)
وقالت مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب ورئيسة الاتحاد المغاربي لرجال الأعمال، إن تحقيق مغرب عربي مشترك وموحد، وخلق سوق مغاربية منسجمة، أصبح يقتضي تدارك ما فات في هذا المجال.
وأفادت بنصالح، في اختتام فعاليات المنتدى الثالث للمقاولين المغاربيين، أمس الثلاثاء بمراكش، أن المنطقة المغاربية تتوفر على كل أسس التطور والرقي، في إطار التكامل المتوازن والتعاون البناء، إلا أنها أردفت قائلة إن العراقيل الحالية تحول دون بلوغ النتائج المرجوة.
وأضافت رئيسة الباطرونا المغربية أن هناك إرادة قوية يتقاسمها الفاعلون الاقتصاديون المغاربيون، وهو أمر يقتضي تكثيف الجهود لإضفاء الوحدة على مستوى السلطات المغاربية العمومية والسياسية، لخلق فضاء مشتركة وواعد.
وبخصوص المبادرة المغاربية من أجل التجارة والاستثمار، اعتبرت بنصالح أن هذا التوجه سيمثل خارطة طريق للتوصل إلى صياغة مغرب عربي متحد ومشترك، وقالت "إذا كانت للجميع هذه الإرادة وهذه القناعة، فنحقق ذلك".
وتطرق المشاركون إلى الخطوط العريضة للمبادرة المغاربية من أجل التجارة والاستثمار، موضحين أنها نتجت عن قناعة مشتركة بين رجال الأعمال المغاربيين بأن غياب التعاون الإقليمي في القطاعات الاقتصادية يعيق المضي نحو مستقبل مزدهر وأكثر شمولية لشعوب دول المغرب العربي.
وأكد المتدخلون أن القطاع الخاص، الذي يتقاسم مسؤولية ومصلحة كبيرة في تشكيل اقتصاد الدول الخمس المتحدة في إطار اتحاد المغرب العربي، مستعد للأخذ بزمام المبادرة، وبموجب خطة عمل محددة، فإن اتحادات رجال المقاولين المغاربيين ستعمل على تعزيز قدراتها التنظيمية والتعبير عن مطالبها، وبالتالي تشكيل قوة اقتراحية مساهمة في صياغة مسارات الاتحاد المغاربي.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى التأثير على القرارات المستقبلية لعدد من الجهات الفاعلة، وتقديم حافز سياسي ذي مصداقية لمناخ التقارب الإقليمي الجديد وتوفير ظروف أكثر ملاءمة للنمو والازدهار.
وأوضح المشاركون أن تحقيق هذا المسار لا يمكن إلا أن ينجح بفضل الموارد الطبيعية المغاربية الوافرة، وكتلة الطلب الداخلي، على اعتبار أن المغرب العربي يضم زهاء 90 مليون نسمة، وهو رقم مرشح ليصبح 110 ملايين نسمة بحلول سنة 2025، إلى جانب الرأسمال البشري المغاربي المؤهل، والقاعدة الصناعية الملائمة والقطاع الخدماتي الحيوي، والموقع الجيوستراتيجي المناسب.
واعتبر المشاركون أن المكاسب المنتظرة من تحقيق المبادرة المغاربية للتجارة والاستثمار ستمكن من تخفيض تكاليف المعاملات التجارية، اعتمادا على إزالة الحواجز غير الجمركية، وسيساهم تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية في معالجة المشاكل الاقتصادية الخارجية بشكل أفضل مثل أزمة الأورو.
وكان المشاركون في هذا المنتدى الثالث للمقاولين المغاربيين أشاروا إلى ضرورة تبسيط وتجانس وتوحيد الإطارات التنظيمية، التي تحكم المبادلات التجارية داخل الفضاء المغاربي.
وسجل هؤلاء في إطار جلسة عامة حول موضوع "كيفية استكمال التقارب الجمركي والتنظيمي"، أن المبادلات التجارية بين بلدان المغرب العربي تجري في إطار تنظيمي معقد وفق عدة اتفاقيات، ضمنها الالتزامات على مستوى الجامعة العربية وعلى مستوى المنظمة العالمية للجمارك والمنظمة العالمية للتجارة والاتحاد الأوربي.
وأبرز المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، زهير الشرفي، أن البلدان المغاربية، خاصة المغرب وتونس، قامت بتفعيل إستراتيجيات تهدف إلى تبسيط وتحديث إداراتها الجمركية.
وأضاف أنه يتعين على البلدان المغاربية اتخاذ العديد من الإجراءات لمحاربة تهريب السلع والبضائع في ما بين هذه الدول والنهوض بمبادلاتها التجارية وتسهيلها، بالنظر لكونها تعتبر محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
في السياق ذاته، دعا مستشار الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين إلى التقليص من التكلفة المرتفعة للصادرات وآجال الصادرات المرتفعة، وتبني نموذج موحد للتصريح الجمركي ووضع نظام إقليمي لتأمين السيارات.
وخلال جلسة حول موضوع "الاستثمار في بلد مغاربي غير البلد الأصلي: شهادات المقاولين" ، أجمع المشاركون على أن المملكة تنعم باستقرار سياسي وتتوفر على مؤهلات مهمة تسمح باستقطاب الاستثمار الأجنبي من بينها على الخصوص اليد العاملة المؤهلة ووجود مؤسسات بنكية أجنبية بها، فضلا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي القريب من العديد من الأسواق العالمية.
وأكدوا أن اختيارهم الاستقرار والاستثمار بالمغرب كان صائبا، لما وجدوه من دعم وتسهيلات من طرف الدولة المغربية، داعين باقي دول المنطقة إلى أن تحذو حذو المغرب في هذا المجال من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية المستدامة، مشددين على ضرورة تحقيق اندماج مغاربي اقتصادي، من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار وتنقل الأشخاص، لافتين الانتباه إلى أن المقاولات المغاربية استطاعت في ظل غياب هذا الاندماج رفع التحديات رغم العوائق الإدارية والإجراءات الجمركية المعقدة.