ميليشيات مسلحة تطالب بإسقاط السلطة في ليبيا

حددت مهلة للبرلمان لحل نفسه وتسريح الحكومة

طالبت اثنتان من جماعات الميليشيا المدججة بالسلاح في ليبيا المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان)، أول أمس الثلاثاء، بتسليم السلطة فورا في خطوة رفضها رئيس البرلمان، باعتبارها محاولة انقلاب سيتصدى لها الجيش إذا لزم الأمر.
جماعات مسلحة في ليبيا تفرض رأيها بالسلاح (خاص)
مرت مهلة الساعات الخمس، التي أعلنتها كتيبتا الصواعق والقعقاع، دون وقوع أي حادث، لكنهما قالتا إن لديهما قوات في وضع الاستعداد لفرض الأمر على المؤتمر الوطني العام.
وقال عثمان مليقطة، قائد كتيبة القعقاع لرويترز، إن الجماعة ستتحرك قريبا وتسلم السلطة إلى المحكمة الدستورية وتشكل لجانا للإشراف على الانتخابات. وأضاف أنهم سيعملون مع الشعب وأنهم على اتصال بالناس في الجنوب والشرق.
ولم تكن هناك أي علامة على وجود اضطرابات، مساء الثلاثاء، في طرابلس لكن مليقطة قال إن بعض قواته تحركت في وقت سابق في عربات مدرعة على طريق المطار الرئيسي في طرابلس، يوم الثلاثاء، مؤكدا ما ذكره شاهد لرويترز.
وفي احتجاج آخر يبرز اضطراب الأوضاع في الدولة العضو بمنظمة أوبك أجبر حراس أمن مطار بنغازي على التوقف عن العمل ست ساعات للمطالبة بسداد رواتبهم.
وجماعتا الميليشيا اللتان تهددان الحكومة من بين جماعات المعارضة السابقة التي ساعدت على الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في الانتفاضة التي بدأت في فبراير قبل ثلاثة أعوام.
والتهديد الذي وجهته الجماعتان من بين التهديدات الأخطر الموجهة للبرلمان الذي اقتحمته من قبل إحدى جماعات المعارضة السابقة للمطالبة بحصة أكبر في السلطة.
وقال متحدث باسم ميليشيا في بيان قرأه على الصحافيين إن البرلمان يمثل من وجهة نظرهم عودة للدكتاتورية وحددت الميليشيا مهلتها للبرلمان لتسليم السلطة، بعد أن انتهى التفويض الممنوح له هذا الشهر.
وتشهد ليبيا حالة من الفوضى وتحاول حكومة رئيس الوزراء علي زيدان السيطرة على ميليشيات مسلحة شاركت في الإطاحة بالقذافي عام 2011، لكنها احتفظت بسلاحها لتحقيق مطالب مالية وسياسية.
ويرى كثير من المواطنين الليبيين أن الميليشيات المسلحة والصراعات الداخلية في المؤتمر الوطني العام هي المسؤولة في الأساس عن عدم إحراز تقدم في عملية الانتقال الديمقراطي بعد الإطاحة بالقذافي.
ورفض رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين البيان، ووصفه بأنه محاولة انقلاب.
وقال "المؤتمر أصدر تعليماته لرئاسة الأركان لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه المجموعة، وأن المؤتمر تلقى تأكيدات من قيادة الجيش الليبي وكتائب الثوار بحماية الشرعية والدفاع عنها".
وزاد التوتر بشأن دور المؤتمر الوطني، بعد انتهاء ولايته الأولى في السابع من فبراير شباط. ووافق النواب على مد ولايته لإتاحة الوقت للجنة خاصة لوضع مسودة دستور جديد، لكن هذه الخطوة أثارت احتجاجات.
وأعلن المؤتمر إجراء انتخابات جديدة بأسرع ما يمكن لكنه لم يحدد موعدا.
والمؤتمر منقسم بشكل كبير بين حزب تحالف القوى الوطنية الليبية والإسلاميين في حزب العدالة والبناء المرتبط بالإخوان المسلمين وحركة الوفاء.
وتراجع انتاج النفط - مصدر الدخل الرئيسي لليبيا - إلى حد كبير، حيث سيطر محتجون مسلحون ورجال قبائل على موانئ وحقول النفط في أنحاء البلاد للضغط، من أجل مطالب سياسية ومالية.
وقال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إن إنتاج ليبيا انخفض إلى 375 ألف برميل يوميا مع استمرار إغلاق خط أنابيب حقل الشرارة بسبب احتجاجات. وكان الإنتاج يبلغ 1.4 مليون برميل يوميا في يوليوز.
وفي مدينة بنغازي بشرق ليبيا قال مسؤول في مطار بنينا الدولي إن أعضاء الوحدة المسلحة المكلفة بحماية المطار سدت المدرج ومنعت الموظفين من دخول صالات الركاب لمدة ست ساعات.
وصرح المسؤول أن الحراس شكوا من عدم تقاضيهم مرتباتهم، منذ شهور وطالبوا، أيضا، بالكشف عن ملابسات حادث تحطم طائرة هليكوبتر بعد إقلاعها من المطار الأسبوع الماضي.