الأداءات الإلكترونية قد تدر حوالي 900 مليون دولار سنويا على اقتصاد الدارالبيضاء

كشفت شركة "فيزا" العالمية الرائدة في تقنيات الدفع الرقمي والمدرجة في بورصة نيويورك، النقاب عن نتائج دراسة مستقلة تظهر أن تعزيز استخدام المدفوعات الإلكترونية مثل مدفوعات البطاقات والأجهزة المتحركة، بوسعه أن يرفد اقتصاد الدارالبيضاء بفوائد سنوية صافية تصل حتى 900 مليون دولار أمريكي (8.41 ملايير درهم مغربي)، أي نحو 3.75 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وأجرت الدراسة شركة "روبيني ثوت لاب" بتفويض من "فيزا" بهدف دراسة التأثير الاقتصادي لتنامي استخدام المدفوعات الرقمية في الدارالبيضاء.وعبر تقليص الاعتماد على الأوراق النقدية، صنفت الدراسة الفوائد بعيدة المدى ضمن ثلاث مجموعات رئيسية هي الأفراد، حيث يمكن لهؤلاء تحقيق وفورات قدرها 30 مليون دولار أمريكي عبر عاملين اثنين، اختصار زمن العمليات المصرفية والمشتريات والنقل، إضافة إلى تقليص معدلات الجرائم المرتبطة بالتعاملات النقدية. أما المجموعة الثانية فتتعلق بالشركات، إذ يمكن لهذه الفئة تحقيق وفورات تصل حتى 600 مليون دولار نتيجة اختصار زمن إجراء المدفوعات الصادرة والواردة، إضافة إلى تعزيز إيرادات المبيعات الناجمة عن توسعة قاعدة العملاء سواء عبر الإنترنت أو في المتاجر. في حين ترتبط المجموعة الثالثة بالحكومات التي يمكنها تحقيق وفورات تصل حتى 300 مليون دولار عبر تعزيز الإيرادات الضريبية والنمو الاقتصادي وتقليص التكاليف نتيجة للكفاءات الإدارية وانخفاض تكاليف الدعاوى الجنائية نتيجة تراجع معدلات الجريمة المرتبطة بالتعاملات النقدية.
وتأتي النتائج التي تم الكشف عنها في إطار الدراسة العالمية التي أجرتها "فيزا" تحت عنوان "المدن غير النقدية: تحقيق فوائد المدفوعات الرقمية" والتي تمثل دراسة فريدة لإحصاء الفوائد الصافية التي تحصدها المدن التي تدخل "آفاقاً قابلة للتحقيق من انعدام التعاملات النقدية"، ويقصد بها توجه جميع سكان المدينة إلى استخدام المدفوعات الرقمية بمعدل يساوي معدل الاستخدام الذي يتبعه 10٪ من أكثر المستخدمين لهذه المدفوعات في تلك المدينة اليوم. ولا تهدف الدراسة إلى إلغاء التعاملات النقدية تماما، بل تسعى إلى إحصاء الفوائد والتكاليف التي قد تنجم عن الارتفاع الكبير في معدل استخدام المدفوعات الرقمية في 100 مدينة شملتها الدراسة.
وفي معرض تعليقه على النتائج قال سامي رمضان مدير مكتب "فيزا" في المغرب: "ما زال التعامل النقدي مهيمنا على عادات الدفع في الدارالبيضاء، إلا أن المدفوعات الرقمية توفر فرصة هائلة تسعى "فيزا" إلى اغتنامها بالتعاون مع الحكومة المغربية والبنوك وشركات الدفع. وتأتي هذه النتائج لتبين بوضوح الخطوات الاستراتيجية التي يمكن للمملكة المغربية اتخاذها لإرساء أسس الاقتصاد غير النقدي، ونتطلع قدما إلى مساعدتهم على تطبيق هذه الإجراءات في ظل ما تشهده المملكة من نمو وحيوية في مجال المدفوعات".
وتناولت الدراسة الآثار المحفزة لمحركات اقتصاد الدار البيضاء على مدار 15 عاما المقبلة، حيث أشارت النتائج إلى أن المدفوعات غير النقدية قد تسهم في رفع معدلات التوظيف بالمدينة بنسبة 4.3% وبمعدلات نمو قدرها 11.5 نقطة أساس في إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2032.
وتقدم دراسة "المدن غير النقدية: تحقيق فوائد المدفوعات الرقمية" 61 توصية لصناع السياسات لمساعدة مدنهم على تعزيز كفاءتها عبر تعزيز استخدام المدفوعات الرقمية. وتشتمل التوصيات على تنفيذ برامج التوعية المالية التي من شأنها حث الأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك على الانخراط في النظام المصرفي، وتطبيق برامج الحوافز لتشجيع الابتكار الرامي إلى توسيع نطاق تقنيات الدفع الجديدة، وإرساء منظومة مدفوعات آمنة مفتوحة الحلقة عبر مختلف شبكات المدفوعات وغيرها.
وفي إطار سعيها للانتقال باقتصاد المغرب والمنطقة ككل إلى أنظمة اقتصادية غير نقدية، أطلقت "فيزا" عدداً من المبادرات المبتكرة بهدف الترويج للمدفوعات الإلكترونية. وتشكل أحدث إنجازاتها في هذا السياق تعزيز استخدام تقنية الدفع اللاتلامسي، وعقد الشراكات مع البنوك المحلية لمكافأة حاملي البطاقات، والعمل مع القطاع الحكومي لدمج تقنيات جديدة في منظومة المدفوعات بالمغرب.
وتم الكشف عن الدراسة على هامش فعالية بطولة "فورمولا إي" الشهيرة التي تستضيفها مراكش، وتفخر "فيزا" برعايتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعتبر بطولة سباقات "فورمولا إي" أول سباق عالمي للسيارات الكهربائية ذات المقعد الواحد، وتمثل منصة مبتكرة للمنافسة بين أبرز صانعي السيارات العالميين ومقدمي خدمات النقل لاختبار وتطوير التقنيات الطرقية. وبمشاركة 11 شريكاً و10 صانعي سيارات، تلعب سلسلة السباقات دورا مهما في صقل تصاميم السيارات الكهربائية وتحسين تجربة القيادة لمستخدمي السيارات على الطرقات يومياً في مختلف أرجاء العالم.