طالب دفاع معتقلي أحداث الحسيمة، من الهيئة القضائية التي تنظر في الملف، بعدم قبول انتصاب كل من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، طرفا مطالبا بالحق المدني في الملف. وأسس دفاع المعتقلين طلبه، على الفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية، معتبرا أن اتتصاب الدولة المغربية طرفا مدنيا في الملف يحصر المطالب فيها، ولا يمكن معه الحديث عن وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني لأن الدولة تمثل موظفيها استنادا لهذا الفصل. وأوضح الدفاع أن يجب التصريح بعدم قبول انتصاب وزارة الداخلية ومديرية الأمن لانتصاب طرف أصيل متمثل في الدولة المغربية، ويلغي معه مطالب باقي الأطراف المنتصبة، ملتمسا من هيئة الحكم التصريح برفض مطالبها المدنية. وتساءل دفاع المعتقلين، خلال ردوده على تعقيب كل من ممثل النيابة العامة ودفاع الدولة المغربية، المطالبة بالحق المدني، أمام استئنافية البيضاء، عن مصير الشكايات حول "التعذيب" و"العنف" الذي تعرض له المعتقلون خلال عملية إيقافهم واستنطاقهم بالحسيمة. وأوضح دفاع المعتقلين خلال جلسة محاكمتهم رقم 18، اليوم الخميس، أن النيابة العامة قالت في مرافعتها ردا على الطلبات الأولية والدفوع الشكلية للدفاع إنها أحالت هذه الشكايات على جهة الاختصاص وهي النيابة العامة بالحسيمة، لكن الآن مرت أزيد من سبعة أشهر دون أن تعلمنا عن نتائج التحقيق في هذه الشكايات، لأن الجواب عنها يترتب عنه في حالة صحته بطلان محاضر الاعتقال والاستماع. دفاع المعتقلين لم يفوت الفرصة، خلال تعقيبه على المرافعة التعقيبية للنيابة العامة وأيضا مرافعة دفاع الدولة المغربية تعقيبا عن الدفوع الشكلية للحديث عن اتهام المعتقلين ب"الانفصال"، موضحا أنهم تبرؤوا من هذه التهمة في أكثر من مناسبة وحتى في محاضر القضية. .وبخصوص حالة التلبس واثباتها من خلال محاضر المعاينة التي توثق لعملية رشق القوات العمومية بالحجارة، والتي تحدث عنها الوكيل العام وأيضا دفاع الدولة المغربية، أوضح الدفاع أنها منتفية وغير مستقيمة قانونا في هذا الملف بدليل أن أغلب المتهمين أوقفوا وهم على فراش نومهم أو يقضون أغراضهم الشخصية.
