ب44 طلبا ودفعا و79 فيديو.. محاكمة الزفزافي مرشحة لدخول « غينيس »

تواصل السجال القانوني، بين دفاع معتقلي حرام الريف والنيابة العامة، حول « الشرعية القانونية » للاجراءات التي صاحبت عمليات اعتقال نشطاء حراك الريف، حيث دفع كل طرف بما يقوي طرحه، إعتمادا على مواد قانون المسطرة الجنائية، والقوانين المقارنة والاجتهادات في فقه القانون، خصوصا الفرنسي والمصري.
وخصصت النيابة العامة أزيد من ساعة ونصف لسرد الطلبات والدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع ناصر الزفزافي ورفاقه، أجملها في 16 طلبا و28 دفعا شكليا، أبرزها استدعاء وزراء الأغلبية الحكومية ومسؤولين في الداخلية ومفكرين ومنابر إعلامية ومفكرين وشهود النفي والإثبات، إضافة إلى « نسخ رقمية » للتسجيلات الصوتية والرسائل الصوتية والمكالمات وحسابات الفايسبوك، التي اعتمدتها النيابة العامة لتحريك مسطرة البحث في حق نشطاء الحراك، حيث أكد دفاع معتقلي الحراك في دردشة على هامش المحكمة ل »فبراير » بالقول: لم أشهد قضية تروج في محاكم المملكة بهذا الكم من الطلبات والدفوع الشكلية والفيديوات »، مضيفا » هذه القضية ستدخل موسوعة غينيس ».
وتابعت النيابة العامة أثناء تعقيبها على مرافعات دفاع معتقلي الحراك « التأسيس القانوني » لما سيتبع النقاش الشكلي للقضية، حيث تقدم بما يزيد عن 79 فيديو اعتمدتها النيابة العامة لتحريك مسطرة البحث والاعتقال، جلها للقائد الميداني لحراك الريف، ناصر الزفزافي، مشددا على أنه لا يمكن للدفاع، وفق القوانين المعمول بها، معاينة النسخ الالكترونية، فيما يحق لها التوصل بما تم تدوينة من طرف عناصر الشرطة القضائية، أثناء تفريغ محتويات الفيديوات والتسجيلات الصوتية.
في سياق متصل، ووقررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في ختام جلسة تواصلت إلى مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى 26 دجنبر الجاري لمواصلة تعقيب النيابة العامة .
وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في تصريح صحفي، أن الجلسة التي مرت في ظروف عادية ،حضرها أقارب المتهمين و بعض المنابر الإعلامية.
وأضاف المصدر ذاته ، أن الجلسة أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين ،وكذا المتهمين المتابعين في حالة سراح مؤازرين بدفاعهم الذي تقدم بمجموعة من الطلبات الأولية و الدفوع الشكلية .
وأفاد بأنه بعد إعطاء الكلمة للنيابة العامة ، شرعت في الرد على هذه الطلبات و الدفوع طبقا للقانون ،مبرزا أنه « أثناء مرافعتها تدخل الدفاع و التمس بإلحاح تأخير القضية وهو ما استجابت له المحكمة » .
و قال إن الدفاع « إلتمس أخيرا منح المتهمين السراح المؤقت ، وهو الأمر الذي عارضت فيه النيابة العامة ،وتم إدراجه في المداولة لجلسة 26 دجنبر الجاري ».
يشار إلى أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.