مصطفى شعون ل «الصحراء المغربية » : السائقون المهنيون يرحبون بالدورية لإصدارها في وقتها

الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل طالب بضرورة التدخل لحماية أرباب المركبات القديمة

كشف مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهني النقل، التابعة للمنظمة الديمقراطي للشغل، أن السائقين المهنيين يرحبون بالدورية المتعلقة بتطبيق الإكراه البدني في مخالفات السير، وقال إنها جاءت في وقتها غير أن هناك إشكالية تسجيل مخالفات السير في المركبات المهنية للنقل الحاملة للوحات رقمية قديمة.
وقال مصطفى شعون في توضيح ل"الصحراء المغربية" "هناك مركبات نقل تحمل لوحات ترقيم قديمة، ومنسوبة إلى مالكها، ويمكن أن يتعرض هذا المالك لإكراه بدني في حالة ارتكاب سائق مركبته مخالفات ولم يسو وضعيته".
وبعدما لفت شعون الانتباه إلى ضرورة التدخل لحماية أرباب المركبات القديمة من التظلم، دعا إلى التنسيق بين وزارة التجهيز والنقل، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية والمالية من أجل وضع آليات تحمي أرباب المركبات القديمة والسائقين المهنيين وأشار إلى إمكانية تسجيل أرقام غير متطابقة وبالتالي إلحاق الضرر بسائقين لا علاقة لهم بالمخالفات المنسوبة إليهم.
وعرج شعون في حديثه حول المذكرة المتعلقة بموضوع تطبيق الإكراه البدني في مخالفات السير التي أصدرها أخيرا، قائلا إنها جاءت في وقتها وبإمكانها أن تقف دون "الاعتقالات المجانية والإكراه البدني في حق السائقين والسائقين المهنيين".
وأوضح شعون أن مخالفات السير التي تسجلها أجهزة الرادار الثابت التي تضبط سرعة المركبات تحيل أحيانا على عناوين غير متطابقة فيتوصل سائقها بمخالفات حسب معطيات يمكن أن تكون مغلوطة. وأضاف المسؤول النقابي أنه لا يمكن أن يجري اللجوء إلى تنفيذ الإكراه المدني دون المرور عبر المساطر القانونية المتعلقة بمسطرة تسليم وثيقة حول المخالفة عبر عون قضائي أو البريد المضمون في إطار تنزيل العقوبات، لأن هناك حالات تفاجأت بالاعتقال على خلفية عدم أدائه غرامة تتعلق بمخالفة السير والجولان.
وعاد المتحدث نفسه ليشير أن هذه الدورية تزامنت مع بداية حالات الاعتقال وقال إنها بالرغم من تسجيل حالات محدودة غير أنها، في حالة عدم التدخل لحدها، تضر بكرامة السائقين.
ونفى المتحدث نفسه أن يكون هناك أي إكراه بخصوص عملية أداء المخالفة في مجال السير والجولات وقال إن "الأداء واجب لا نقاش فيه" فيما اعتبر "الاعتقال" مساس بكرامة السائقين بل وكرامة الإنسان.
وبالمناسبة أكد المتحدث ذاته أن دورية الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة دعت إلى العمل على مراجعة أوامر الاعتقال الصادرة في حق ملفات الإكراه البدني المتعلقة بالغرامات المتعلقة بمخالفات السير والجولان إلى حين التأكد من سلك المساطر القانونية مع الحرض على استخلاص الغرامات من أجل احترام قانون السير