شلل بالجماعات المحلية بسبب إضراب شغيلتها

يخوض موظفو الجماعات المحلية التابعون للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إضرابا وطنيا اليوم الأربعاء بجميع الجماعات الترابية مع تنظيم وقفات جهوية وإقليمية، ابتداء من الحادية عشرة صباحا، احتجاجا على ما وصفه البلاغ «عدم فتح الوزارة الوصية باب الحوار .»
وأكد سعيد الشاوي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية ل »الصحراء المغربية » أنالاحتجاجات تأتي على خلفية رفض الوزارة الوصية فتح باب الحوار والجلوس مع النقابيين، قائلا إن «وزارة الداخلية لا تعنيها مشاكل موظفي الجماعات المحلية، مما يساهم في تراكم مشاكلهم .»
وأضاف الشاوي أن من بين المشاكل التي يعانيها هؤلاء الموظفون هو التضييق على الحريات النقابية، وغلق باب الحوار من طرف بعض المنتخبين، الذين يقول لا يعترفون بالممارسة النقابية. ومن بين مطالب النقابة «التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة والساعات الإضافية مع تعميم الاستفادة من التكوين المستمر لمختلف فئات الشغيلة بمختلف الجماعات والمقاطعات .»
كما طالبت بإجراء امتحانات الكفاءة المهنية للعمال بطريقة تناسب مهامهم، مع الإدماج الفوري والمباشر لحاملي الشهادات في السلالم المناسبة دون قيد أو شرط، وحذف السلم 7 وجعل الترقية من السلم 6 الى السلم 8 مباشرة للمساعدين الإداريين والتقنيين، وفتح آفاق الترقية.وفي هذا الصدد قال الشاوي إنه سبق أن أخبرت النقابة بالعمل بمبدأ تكافؤ الفرص، وذلك على غرار مبادرة وزير العدل السابق مصطفى الرميد، المتمثلة في حذف السلم 7 بالنسبة لكتاب الضبط، وذلك بتعميم هذا الإجراء على مختلف الإدارات العمومية. وتساءل الكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال الجماعات «كيف لا يمكن الأخذ بمبدأ دستوري وهو تكافؤ الفرص في العمل »، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لا يكلف الوزارة كثيرا، علما أن عدد موظفي الإدارات العمومية من السلم 6 إلى 9 يساوي 46 في المائة من مجموع الموظفين. يشار إلى أن الإضراب ستشهده مختلف الجماعات الترابية )الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المدن والعمالات والأقاليم والجهات(، مع وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية. يذكر أن الجامعة أدانت من خلال البلاغ الذي توصلت به «الصحراء المغربية » ما وصفته بالتضييق على
الحريات النقابية وعدم الأخذ بعين الاعتبار بالاتفاقات المبرمة مع المسؤولين النقابيين، وإقفال باب الحوار من طرف بعض المجالس في مدن سيدي بنور، وتازة، وجرسيف، وطنجة، وغيرها ، بالإضافة إلى استهداف المجالس لبعض المكتسبات، التي وصفتها بالهزيلة لموظفي الجماعات الترابية.